رئيس الإمارات يمنح أبناء المواطنات المساواة التامة في الصحة والتعليم

أبوظبي - منح قرار جديد لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب مكسبا جديدا، في مسار تحقيق المساواة الكاملة والتامة مع أبناء المواطنين الإماراتيين. وأصدر الشيخ محمد بن زايد قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة، بمثل أبناء المواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

وتكرّس الخطوة إيمان القيادة الإماراتية بكون العنصر البشري ثروة الإمارات الحقيقية والركيزة الأساسية لتسيير عجلة التنمية، وأن ذلك يفترض اتخاذ خطوات نوعية على مستوى تكريس المنظومة الحقوقية داخل الدولة بما يعزز الشعور بالانتماء.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” الخميس أن وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، سيصدر الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام القرار الجديد الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت الوكالة أن “وزارة شؤون الرئاسة ستقدم أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار، الذي يأتي في إطار حرص قيادة الدولة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها”.

ويقول نشطاء حقوقيون إن القرار الذي أعلنه رئيس الإمارات يشكل سابقة في منطقة الخليج العربي، حيث تناضل المواطنات المتزوجات من أجانب للحصول على الحد الأدنى من حقوقهن في أن يحظى أبناؤهن بوضع قانوني مريح، خصوصا وأن العديد منهم نشأ في البيئة الخليجية وتشرب من نواميسها وثقافاتها وعاداتها.

ويرى النشطاء أن الخطوة ليست بالغريبة على قيادة الإمارات التي لطالما كانت سباقة على الصعيد الخليجي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، معربين عن أملهم في أن تحذو باقي الدول الخليجية حذوها، لاسيما على مستوى تعزيز وضع أبناء المواطنات.

وكان الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر في فبراير الماضي أمرا للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة، بأن تتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، أسوة بالمواطنين.

وقضى الأمر حينها، والذي ترافق إصداره مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني الأربعين، بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم السن القانونية.

ولا يسمح القانون الإماراتي بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا، على عكس المواطنين الرجال المتزوجين من أجنبيات الذين يحصل أبناؤهم على الجنسية الإماراتية بمجرد الولادة.

وبفضل الأمر الجديد، فإن بإمكان الأطفال المولودين لأمهات إماراتيات وآباء أجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإماراتية عندما يبلغون سن الثامنة عشرة، بينما يحق لأمهاتهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية نيابة عنهم إذا كان الطفل قد عاش في الدولة لمدة ست سنوات على الأقل.

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو تسعين في المئة منهم، ومن شأن فسح المجال أمام إمكانية حصول أبناء الإماراتيات على الجنسية التخفيف من حجم الاختلال على مستوى التركيبة الديموغرافية، وهي معضلة تعاني منها معظم الدول الخليجية.