رئيسة الوزراء التونسية ردا على تحفظات دول غربية: لا نريد ديمقراطية صورية

تونس – رفضت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن الثلاثاء الاتهامات الموجهة للسلطة بشأن تورطها في انتهاكات وتجاوزات حقوقية، مشددة على أن بلادها لا تريد ديمقراطية صورية تخفي خلفها مشكلات هيكلية عميقة.

جاء ذلك خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، وأكدت بودن أن “حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس”، لافتة “إنه مبدأ ثابت في نظامنا”.

وأضافت رئيسة الوزراء التونسية “لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات. اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات منعزلة”.

مع ذلك، أشارت إلى أنه “لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال”.

وأضاءت العديد من الدول على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.

لكن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في يوليو 2021”.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن جملة من القرارات في الخامس والعشرين من يوليو 2021 تم بموجبها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، ليعيّن لاحقا حكومة جديدة ويعدل دستور 2014، بموجب استفتاء شعبي، ويقر انتخابات نيابية جديدة ستجري نهاية العام الجاري.

وتتّهم منظمات غير حكومية وقوى سياسية لاسيما تلك المنتمية إلى المنظومة السابقة، التي أقصيت من السلطة، الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية.

وحثت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس على ضمان حرية التعبير.

وطالبت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل “حرة ونزيهة وشاملة”، ودعت الحكومة إلى “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعادة دمج الأصوات المعارضة في عملية الإصلاح”.

وأوصت فرنسا تونس بأن تنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وقبل الاجتماع الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت منظمات غير حكومية عن مخاوفها.

وقالت راضية الحلواني من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لوكالة فرانس برس “توقّفت عملية لتحسين حقوق الإنسان بعد 25 يوليو”.

بدوره، اعتبر أسامة بوعجيلة، عضو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن “عدوان الشرطة مستمر على حساب الحقوق والحريات”.

وذكر كمثال على الإفلات من العقاب، الحكم الذي صدر في الثالث من نوفمبر، بعد أربع سنوات من الانتظار، في حق 12 شرطيا بالسجن لعامين فقط بتهمة القتل على وجه الخطأ على خلفية مقتل مشجع كرة قدم شاب غرقا إثر مباراة في مارس 2018، وهي حالة تعتبر رمزية للاستخدام المفرط للقوة.

واتُهم هؤلاء بمطاردة مجموعة من مشجعي النادي الأفريقي حتى مجرى واد صغير قرب ملعب رادس في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة بعد شجار مع مشجعين آخرين.

وأقرّت رئيسة الوزراء التونسية بأن عددا من القضايا الأساسية مثل الفساد وعدم المساواة والإفلات من العقاب “أضرّت بصورة الدولة”، مشيرة إلى أن “الإصلاحات يجب أن تستند إلى الحوار الاجتماعي”.

وختمت بودن قائلة إن “الديمقراطية وحقوق الإنسان خياران ثابتان لكننا لا نريد ديمقراطية صورية ضعيفة تخفي فقط مشكلات هيكلية عميقة، نريد ديمقراطية مستدامة تقدّم قبل كل شيء نظاما قضائيا عادلا وتحترم سيادة القانون”.