رئيسة الحكومة التونسية: ماضون في الإصلاحات مع الحفاظ على السيادة الوطنية
تونس - قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الجمعة إن التحدي الأبرز الذي يواجه تونس هو دعم الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشيرة إلى أن بلادها ماضية قدما في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، دون أن يتناقض ذلك مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
جاء ذلك في كلمة لبودن تلتها نيابة عنها وزيرة الصناعة نائلة الغنجي، في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين للملتقى السنوي الاقتصادي "أيام المؤسسة"، في مدينة سوسة شرقي تونس.
ورأت بودن أن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج الوطني للإصلاحات، ومؤشّر ثقة على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود". وأضافت أن ذلك "يحفّز على المزيد من العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية مع المحافظة على السيادة الوطنية".
وأوضحت بودن أن "التحدّي الرئيسي الذي يواجه البلاد هو دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل، وخاصة الأمن الغذائي وأمن الطاقة”، متعهدة بالتزام الحكومة "بالتحكم في الأسعار حفاظًا على القدرة الشرائية للتونسي، وللتخفيف نسبيًا من وطأة التضخم المالي". وقالت بودن، إن "البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي في التوازنات المالية على المدى القصير".
وتوصلت تونس في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد، ستُمنح بموجبه قرضا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. والبرنامج الإصلاحي التونسي الذي اشترطه صندوق النقد يتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الرواتب.
وتبدي منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل رفضها للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من المرجح أن يتم حسمه في التاسع عشر من الشهر الحالي، ويعتبر الاتحاد أن هذا الاتفاق يشكل مدخلا جديدا لضرب السيادة الوطنية، وهو موقف لا يخلو وفق خبراء اقتصاد من شعبوية، ومزايدات في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية ازدادت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021. ويواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.8 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مسجلًا أعلى نسبة منذ التسعينات.
