رئيسة البنك الأوروبي تناقش في تونس دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

تونس - تؤدي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو زيارتها الأولى لتونس من التاسع عشر إلى العشرين من فبراير الجاري.

وستلتقي رينو باسو بالرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة أحمد الحشاني، فضلا عن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، وفق بلاغ صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة.

كما ستلتقي المسؤولة الأولى عن البنك الأوروبي، أيضا، بممثلي الهياكل المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أعضاء من مجتمع الأعمال.

وستتركز المحادثات، وفق المصدر ذاته، على دعم برنامج الإصلاح لخلق الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعميق البعد الإيكولوجي للاقتصاد.

والتقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قبيل زيارتها بمنظمات من المجتمع المدني.

وأعلنت، بهذه المناسبة، أن مؤسستها تظل على استعداد لدعم السلطات التونسية في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى دعم النمو وفرص العمل، لاسيما لصالح الشباب والفئات الضعيفة، ودعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.

وسيرافق أوديل رينو باسو، خلال هذه الزيارة، كل من المديرة الأولى المسؤولة عن القسم الجنوبي والشرقي من حوض البحر المتوسط ​​(منطقة جنوب البحر المتوسط) هايك هارمجارت، ومديرة المكتب المحلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس نوديرا مانسوروفا.

وتواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، بما في ذلك ارتفاع التضخم، والدين العام المرتفع، وضعف النمو الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أجرت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية ووفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مباحثات بشأن التعاون بين الجانبين وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي على الاقتصاد التونسي.

وخلال لقاء في تونس، تطرق الطرفان إلى “سير التعاون بين الجانبين وبرامج العمل المشتركة للفترة المقبلة، وأيضا إلى تطور الظرف الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاقتصاد التونسي”، بحسب بيان لوزارة المالية.

وتحدثت الوزيرة عن “الجهود التي تبذلها تونس للالتزام بتعهداتها في تسديد ديونها الخارجية والاضطلاع بدورها على المستوى الداخلي”، مؤكدة أهمية الدور الاجتماعي للدولة، وضرورة أن تراعي مختلف الإصلاحات هذا البعد، “للمحافظة على صلابة النسيج الاجتماعي وتماسكه، باعتباره إحدى ركائز خلق الثروة وتحقيق تنمية مستدامة”.

فيما أشاد رئيس الوفد، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريغتيرينك، بـ”جهود تونس في مواجهة الضغوطات الراهنة”، وأعرب عن “حرص البنك على تعزيز الشراكة وتطوير التعاون المالي مع تونس”.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ إطلاق عملياته في تونس سنة 2012، أكثر من 2.1 مليار أورو لفائدة 69 مشروعا في البلاد، ودعم أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة، من خلال الدعم التقني الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية المتواصلة منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.

وفي 2010، بلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا في 2020، وليصل إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022.