رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا تؤكد الالتزام بالحياد

طرابلس - أكدت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنّا تيتيه التزام البعثة بالحياد ودعم تطلعات الشعب الليبي، نافية صحة الاتهامات التي وُجهت لها بعدم الحياد، إثر احتجاجات شهدها مقر البعثة في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

وشددت المبعوثة الأممية، في تصريحات صحفية، على أن مهمة البعثة لا تهدف إلى دعم أي فصيل سياسي أو سلطة بعينها، بل تنحصر في مساندة الليبيين جميعا بمختلف انتماءاتهم، في إطار احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

ولفتت تيتيه إلى أن البعثة الأممية منفتحة على الاستماع للمتظاهرين الذين يزورون مقرها، والانخراط معهم في حوار سلمي، مؤكدة أن الاحتجاجات غير القانونية أو العنيفة تقوّض دور البعثة في هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي تصريحات المبعوثة الأممية بعد أيام على اقتحام محتجين مقر البعثة في منطقة جنزور غرب طرابلس، وذلك عقب جلسة إحاطة قدمتها المبعوثة إلى مجلس الأمن الدولي تناولت آخر التطورات في ليبيا.

وأشارت حنّا تيتيه إلى أن البعثة على تواصل مستمر مع مختلف الأطراف الليبية، بما يشمل ممثلين عن الشرق والغرب والجنوب، إضافة إلى المجتمع المدني، والأحزاب، والشباب، والنساء، والمكونات الثقافية، في إطار سعيها إلى جمع وجهات النظر ودعم التوافق الوطني.

وحول ما ورد في إحاطتها الأخيرة من إشادة بجهود تأمين المظاهرات السلمية في طرابلس، أوضحت أن الإشارة إلى هذه الجهود لا تعني بالضرورة دعما للحكومة، بل هي اعتراف بالإجراءات الإيجابية المتوافقة مع المعايير الدولية.

وأضافت أن البعثة حريصة على إبراز كل خطوة تصب في مصلحة الشعب، وفي الوقت ذاته لا تتوانى عن إدانة أي انتهاك لحقوق الإنسان أو مساس بالشفافية والوحدة الوطنية، أيا كان الطرف المسؤول.

وبشأن إشادة المبعوثة الأممية بجهود الأجهزة الأمنية في تيسيرها المظاهرات السلمية في طرابلس، ضمن إحاطتها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أوضحت تيتيه، “عندما نعترف بالإجراءات الإيجابية، مثل حماية المتظاهرين السلميين أو الخطوات نحو الإصلاح المؤسسي، فإنه ليس تأييدا مطلقا لعمل الحكومة، بل هو إقرار بإجراءات تتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات الشعب الليبي.”

واعتبرت أن موقف البعثة “يشجع على الاتساق في الحفاظ على الفضاء المدني، وفي الوقت نفسه نحن بالقدر نفسه من الصراحة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، أو انعدام الشفافية، أو الإجراءات التي تقوض السلام والوحدة، بغض النظر عمن يرتكبها.”

وفي الأيام الماضية، واجهت العلاقة بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشارع السياسي حالة من توتر المواقف وتشنج الخطاب في ظل اتساع دائرة الخلاف حول واقع وآفاق الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ 14 عاما.

ويقول فاعلون سياسيون في ليبيا إن البعثة الأممية منحازة إلى سلطات طرابلس وحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها المتهمة بتجاوز الإطار القانوني المتفق عليه من قبل مؤتمر تونس للحوار السياسي في نوفمبر 2020، وعرقلة مشاريع الحل السياسي بما في ذلك انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

ودعت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، البعثة الأممية إلى مغادرة البلاد بشكل فوري، مؤكدة أنها غير مرغوب في وجودها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بمسؤولية وجدية، وفق أسس واقعية تحترم السيادة الوطنية، وتنطلق من ضرورة تنفيذ استحقاق الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل كل الليبيين.

وأعلنت الحكومة رفضها القاطع لما ورد في إحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا حنّا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت تجاوزات غير مقبولة وسياسات عبثية وغير مسؤولة تجاه الأزمة الليبية. واتهمت الحكومة، التي تباشر مهامها من بنغازي، المبعوثة الأممية بتجاهل الانتهاكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، ومن بينها اقتحام مقار مؤسسات الدولة والتعدي على المواطنين، مشيرة إلى صمت البعثة حيال ما وصفته بالسطو المسلح على مقدرات الليبيين.

وفي السياق ذاته، أعلن 70 عضوا بمجلس النواب عن رفضهم لما وصفوه بانحراف مسار البعثة الأممية، مطالبين بـإصلاح نهجها في إدارة العملية السياسية داخل ليبيا.

وأكدوا في بيان رفض أيّ مسارات سياسية أو تفاهمات تُهندس خارج الإرادة الليبية أو تُعقد في غرف مغلقة، داعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعادة تقييم أداء البعثة، ووقف ما وصفوه باستخدام ليبيا كساحة تجريبية لمقاربات فاشلة.