ذراع السعودية للتمويل العقاري تتريث في طرح سندات دولية

الرياض- اضطرت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تديرها الحكومة إلى التريث بعض الوقت قبل طرح مزمع لسندات مقومة بالدولار في أسواق الدين الدولية بسبب الضبابية التي خيّمت عليها جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وكشف فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة، وهي النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية فاني ماي، في مقابلة مع وكالة رويترز الاثنين أن شركته ستؤجل خطط طرح أول سندات إسلامية مقومة بالدولار إلى الربع الثاني.

وكان سوسيني قد ذكر في نوفمبر الماضي أنه يتوقع إتمام ذلك الطرح في الربع الأول إذا سمحت ظروف السوق بذلك. وتوقفت تقريبا أسواق السندات، المضطربة بالفعل بسبب الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مصرفيون وخبراء أسواق المال إن عددا من جهات الإصدار الخليجية، التي فوضت بنوكا لإبرام صفقات، تنتظر الاستقرار.

ومن المنتظر أن تطلق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عمليتي بيع سندات دولية وأخريين لبيع سندات محلية هذا العام.

وتراهن السعودية على زيادة إسهام سوق العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملّك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل مساعي الرياض لتنويع مصادر التمويل.

ولذلك أنشأت الحكومة في العام 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) في قطاع الإسكان حتى العام 2024.

ويعتبر توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم حوالي 21 مليونا، أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها.

ويتوقع سوسيني أن تجمع الإصدارات المحلية التي ستطرحها الشركة مجتمعة ما بين ثلاثة وستة مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار)، في حين من المرجح أن تصل قيمة مبيعات السندات الدولية إلى مليار دولار أو ربما أكثر في المجمل.

فابريس سوسيني: سنؤجل طرح أول سندات إسلامية إلى الربع الثاني

وأعلنت الشركة الأحد الماضي في بيان أنها اشترت محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (375 مليون دولار) من البنك الأهلي السعودي، في أكبر عملية إعادة تمويل مصرفي بالبلاد حتى الآن.

وقال سوسيني إن “ثمة مناقشات جارية مع البنك الأهلي السعودي وبنوك أخرى حول صفقات مماثلة”، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة فوائد الرهن العقاري للسعوديين في وقت ما هذا العام.

وتعمل الشركة السعودية على مساعدة الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في تملك 70 في المئة من مواطنيها لمنازل ضمن إصلاحات “رؤية 2030” لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وقال سوسيني إن النسبة بلغت 62 في المئة تقريبا الآن، وهي نفس نسبة العام الماضي.

وكانت الشركة قد أطلقت في ديسمبر 2018 برنامج “صكوك” بقيمة 2.93 مليار دولار، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في الدولة الخليجية النفطية.

وحتى توسع أعمالها وتجذب قاعدة أكبر من الممولين تدرس الشركة السير على منوال كيانات أخرى تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) بطرح أسهمهما في بورصة “تداول”.

ورغم أن البعض رجّح إتمام الطرح العام الأولي للشركة في الفترة القليلة المقبلة، لكن الرئيس التنفيذي للسعودية للتمويل العقاري أكد لرويترز أن ذلك ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

وقال “نعم، يوما ما سيفعلون ذلك. أعتقد أنه سيكون من المنطقي بالنسبة إلى صندوق الاستثمارات العامة النظر في الأمر لأننا شركة تعمل من أجل السوق ككل. ومن المنطقي إلى حد ما إتاحة ملكية الأسهم”.