ديون أفريقيا تتزايد وسط بطء في المساعدات الدولية

واشنطن - يجد المجتمع الدولي صعوبات للاتفاق على آليات مالية لدعم أفريقيا في مواجهة الديون المتزايدة للكثير من بلدان القارة. وتأثرت القارة بشدة بعواقب الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد.

وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي نشر الجمعة بعنوان "النقص الكبير في التمويل" أن "الدين العام والتضخم بلغا مستويات لم نشهدها منذ عدة عقود" في أفريقيا جنوب الصحراء.

وبلغ الدين العام 56 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا جنوب الصحراء نهاية عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي كما أفاد صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو للمنطقة هذا العام إلى 3.6 في المئة.

وعددت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، العديد من المشاكل المتراكمة، من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تداعيات الأزمات الدولية الأخيرة مرورا بنضوب المساعدة الدولية.

وبحسب الصندوق، فإن تكاليف اقتراضها أعلى بثلاث مرات من تلك الخاصة بالدول المتقدمة. وأعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأربعاء تراجع مساعدات التنمية لأفريقيا العام الماضي، في حين خصصت كليا لأوكرانيا.

وحذرت كاثرين باتيلو نائبة مدير دائرة أفريقيا في صندوق النقد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من أن الصعوبات في أفريقيا "قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الديون المرتفعة أصلا وتزيد من خطر انتقال المزيد من البلدان من مشكلة سيولة إلى مشكلة ملاءة".

ورأت أن هذا الوضع "قد يجبر البلدان على خفض الإنفاق لحاجات طارئة تنموية مثل التعليم والصحة” في منطقة يعاني فيها 132 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفي الوقت الحالي، تمثل 22 دولة مخاطر عالية لجهة ارتفاع ديونها أو وصلت بالفعل إلى هذا المستوى، حسب تقديرات البنك الدولي في تقرير نُشر مطلع أبريل.

وبين هذه الدول غانا وزامبيا مع تعثرهما وكذلك ملاوي وتشاد وهي تتلقى مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وفي أحد أسواق لوساكا عاصمة زامبيا، يقول الحلاق جون ليكومبي لوكالة الصحافة الفرنسية “كنت في السابق أنهي يومي بنحو 300 كواتشا على الأقل لكن اليوم قد لا أجمع أكثر من 30 كواتشا” وهي العملة المحلية. ويوضح أن البعض قد يضطر اليوم إلى الاختيار بين قص الشعر أو شراء الطعام.

وتجسد زامبيا الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في التحرك. فهي تتفاوض منذ عامين لإعادة هيكلة ديونها، المرحلة الضرورية للحصول على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي، دون تحقيق نجاح حتى الآن.

وهذه العملية تندرج في "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا والتي غالبا ما تصطدم بعرقلة من الصين بعد ان أصبحت مقرضا أساسيا في القارة.

وأقرت آنا بييردي المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الإطار المشترك “يسير ببطء شديد”، داعية “المؤسسات الدائنة والقطاع الخاص إلى المشاركة كليا” في العملية.

ويعكس هذا التقدم البطيء الوعود الأخرى التي لم يتم الوفاء بها مثل زيادة التمويل إلى 100 مليار دولار سنويا للبلدان الفقيرة للتكيف مع تغير المناخ أو إعادة تخصيص ما يعادل 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد للبلدان المعرضة للخطر.

لكن لا تزال هناك بعض الأسباب للأمل، فقد أكد صندوق النقد الخميس الماضي أن بكين “ستحترم التزاماتها” بشأن زامبيا. في المقابل تأمل الهند التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إعادة هيكلة ديون عدة دول منها غانا وزامبيا.

وخلال اجتماعات الربيع التي جمعت هذا الأسبوع في واشنطن البلدان المتقدمة حول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعلن الأخير الأربعاء عن زيادة قدرها 50 مليار دولار في قدرة فرعه في الإقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وهناك إصلاحات أخرى لبنوك التنمية مدرجة على جدول أعمال واشنطن هذا الأسبوع، بهدف زيادة تعاونها وزيادة القروض التي تمنحها وتشجيعها على إشراك القطاع الخاص. كما سيعقد مؤتمر دولي حول المساعدات المالية لدول الجنوب في باريس خلال يومي 22 و23 يونيو المقبل.