ديناميكية المبيعات تعكس انتعاشا في سوق العقارات الأردني
عمّان- تتزايد المؤشرات على دخول سوق العقارات الأردني في مسار الانتعاش بشكل أفضل عن مستويات العام الماضي والذي أكدته أرقام نمو الصفقات في الثلث الأول من عام 2025 رغم تراجع تملك الأجانب.
وتحث الحكومة الخطى منذ أشهر نحو تنفيذ حزمة من الخطط الملائمة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تشهدها السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة على خارطة الاقتصاد بفعل تداعيات الأزمات الخارجية.
وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن ارتفعت أربعة في المئة خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين لتصل إلى 2.04 مليار دينار (2.8 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين في الثلث الأول من العام بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي.
وجاء ذلك من خلال تراجع مبيعات الشقق بواقع 10 في المئة، وتراجع مبيعات الأراضي بنسبة وصلت إلى 17 في المئة.
ووفق تقرير الدائرة، فإن حجم التداولات في سوق العقارات خلال أبريل الماضي بلغ نحو 791.9 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 29 في المئة بمقارنة سنوية، وبنسبة 38 في المئة على أساس شهري.
وكان تقرير حديث قد أشار إلى أن حجم التداول في سوق العقارات بلغ حوالي 1.55 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2025، بارتفاع واحد في المئة على أساس سنوي.
ويعد قطاع العقارات عموما محركا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن تحركه سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام.
وتكمن أهمية السوق العقارية في ارتباطها بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.
2.8
مليار دولار قيمة الصفقات في الثلث الأول من 2025 بارتفاع قدره 4 في المئة بمقارنة سنوية
وفي نوفمبر الماضي أطلقت جمعية البنوك الأردنية مبادرة وطنية لتوفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي بالبلاد.
وتبلغ قيمة المبادرة قرابة 280 مليون دولار، من خلال توفير منتج قرض تمويل المشترين، وتتضمن سعر فائدة ثابت عند 4.99 في المئة لأول ثلاث سنوات.
وستتولى البنوك تخصيص التمويلات عبر منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، ما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك منازل.
وسيتم تقديم القروض بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاما وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك العاملة في البلاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم السالم حينها أن المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد دوماً أهمية دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتتماشى الخطوة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومع توجهات الحكومة والتدابير، التي أعلنت عنها أوائل عام 2024، لتحفيز الاقتصاد ودعم قطاع الإسكان. وتعتبر المبادرة إضافة مهمة إلى سلسلة مبادرات أطلقتها البنوك الأردنية في السنوات الماضية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسبق للبنوك إطلاق مبادرات عدة، منها صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم وبرامج اجتماعية تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.
ووفق البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد عن 30 ألف شقة.
ويخوض الأردن منذ أشهر معركة لإغراء المغتربين بالاستثمار ببلدهم، وخاصة في العقارات، من خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وبالتأكيد على أن الاقتصاد يتلمس طريقه للانتعاش مع المضي في سياسة الإصلاح.
