ديمقراطيون يعاملون شركات نفط أميركية على أنها عضو في أوبك+

واشنطن – طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين وزارة العدل الأميركية، في رسالة الثلاثاء، بالتحقيق في “مؤامرة محتملة” من شركات النفط الأميركية تقوم على الإبقاء على  الأسعار مرتفعة كما لو أنها عضو في مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها يسعى من خلالها الديمقراطيون إلى استقطاب الناخبين لصالح الرئيس جو بايدن كي يفوز بدورة رئاسية ثانية. وكانت الحملة التي تستهدف شركات النفط الأميركية الكبرى قد جرت أيضا على هامش انتخاب التجديد النصفي.

وقال بايدن آنذاك “حان الوقت لأنْ تُوقف الشركات التربّحَ من الحرب. امنحوا الشعب الأميركي فترة راحة واستمروا في العمل بشكل جيد جدا”.

واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ مع كبار منتجي النفط للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط. والربط بين الطرفين هدفه إثارة غضب الأميركيين ضد الشركات النفطية وربطها مباشرة بالحملة على السعودية وروسيا واتهامهما من قبَل إدارة بايدن خلال السنوات الماضية باستهداف المصالح الأميركية.

وأثارت سياسة تخفيض الإنتاج التي تبنتها أوبك+ انتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة التي اتهمت التكتل بتقويض الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الطاقة.

ويريد الديمقراطيون استعادة مناخ المؤامرة في ملف مهم بالنسبة إلى الأميركيين، ويتعلق بأسعار المحروقات، لإظهار أن بايدن لم يتخل عن نصرتهم، وهم بذلك يستبقون اتهامات الجمهوريين لهم بالعجز عن حل مشكلة الأسعار.

وغالبا ما يتم تحميل الرئيس والحزب الحاكم وزر تفشي الشعور بالإحباط والغضب الناتج عن القضايا الاقتصادية السلبية، مثل ارتفاع التضخم.

واستشهد تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في “مخطط فاضح… لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأميركية والمنتجين الأجانب”.

وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.

وقال النواب “يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطأون مع بعضهم البعض ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين”.

وأضافوا في الرسالة “نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) إلى المحاكمة إذا اقتضت الضرورة”.

وفي ما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون قال النواب “لكن يبدو أن شركتي النفط العملاقتين كانتا تملآن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة، بدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص”.

وفي الشهر الماضي أعطت لجنةُ التجارة الاتحادية شركةَ إكسون موبيل الضوء الأخضر للمضي قدما في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير إلى عضوية مجلس إدارة إكسون، وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك+ لرفع أسعار النفط.

وفي أواخر الشهر الماضي أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند.

وفي نوفمبر 2022 قال بايدن إنه يعتزم المطالبة بفرض عقوبات ضريبية على شركات النفط ما لم تستثمر أرباحها القياسية في خفض التكاليف على المستهلك وزيادة الإنتاج.

وجاءت تعليقاته بعد مرور أيام على إعلان شركتي النفط العملاقتين إكسون موبيل وشيفرون عن أرباح وفيرة، ما يعكس كيفية تعزيز ارتفاع أسعار النفط الخام للصناعة بعد نشوب الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن قبيل انتخابات التجديد النصفي إن على الشركات “مسؤولية التصرف” بما يتجاوز المصلحة الذاتية الضيقة لحملة الأسهم والمدراء التنفيذيين، ومساعدة المستهلكين من خلال زيادة الإنتاج والقدرة على التكرير. وأضاف إذا لم تتحرك الشركات لخفض الأسعار “فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودا أخرى”.