دياب يلوّح بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة لبنانية جديدة

بيروت - لوّح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بالتوقف عن عمله، للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت بعدما فشلت كل المساعي طوال أشهر لتشكيلها.
وقال دياب في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني بعد ظهر السبت، إن الوضع الحالي في لبنان قد يطرح أمامه خيار الاعتكاف، وقد يلجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاته، إذا كان يشكل ضغطا باتجاه تشكيل حكومة جديدة.
وحذّر من أن "الظروف الاجتماعية تتفاقم والسياسية تزداد تعقيدا ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الأعمال (؟)".
وجراء خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة دياب في 10 أغسطس الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
وشدد دياب على أنّ "لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم بحال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسيا من الداخل والخارج للتعامل مع هذه الأزمة" متسائلا "ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب من قبل المواطنين حافزا كافيا للتعالي عن الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟".
وتحدث عن اجتهادات حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال، مشيرا إلى أن البعض "يطالب حكومة تصريف الأعمال بأن تمارس صلاحيات حكومة قائمة بذريعة الظروف الاستثنائية، فيما البعض يحذّر من تجاوز الحكومة ما حدده الدستور من صلاحيات تصريف الأعمال ضمن الحدود الضيقة".
واعتبر دياب أن "حسم هذا النقاش يتم في مجلس النواب باعتباره مرجعية تفسير الدستور".
وأوضح دياب "نحن لم نتقاعس عن أداء دورنا في تصريف الأعمال ونقوم بواجبنا بما يسمح به الدستور، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الخطة الإصلاحية التي وضعناها بعد تحديثها".
وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على أنه "لا حلّ للأزمة الاجتماعية من دون حلّ الأزمة المالية، ولا حلّ للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات، ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة".
ومنذ نحو 7 أشهر، تدور مشاورات تشكيل حكومة لبنانية جديدة في حلقة مفرغة، وتمنعها المحاصصة الطائفية والضغوط السياسية من التقدم.
وبعد أن اعتذر مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيل حكومة، كلّف سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي بالمهمة، لكن جهود الحريري لتشكيل حكومة من الاختصاصيين، تعثرت، بعد 16زيارة قام بها لرئيس الجمهورية ميشال عون.
وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرا. وفي المقابل قدم الرئيس عون للحريري طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وأدت إلى فقدان وظائف وأثارت التحذيرات من تزايد الجوع وحرمت الناس من الحصول على ودائعهم المصرفية.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، عادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
والسبت، أقدم محتجون لبنانيون على قطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، وطالبوا المسؤولين بالرحيل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ودعوا اللبنانيين إلى النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ما وصلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية.