دياب يتساءل عن فقدان 2200 طن من نترات الأمونيوم من المرفأ

بيروت - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الثلاثاء أن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس بـ500 طن.

وأفاد دياب بأن "تقرير الـ'أف.بي.آي' كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، متسائلا "أين ذهبت الـ2200 طن" المتبقية؟

واشتعل سجال مؤخرا داخل الأوساط اللبنانية على خلفية توجيه قاضي التحقيق فادي صوان في انفجار المرفأ اتهامات لكل من دياب وثلاثة وزراء سابقين مقربين من حزب الله بالتقصير والإهمال، ما تسبب في انفجار المرفأ ومقتل نحو 200 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وتدمير محيط الميناء.

وكان صوان ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد في طلب نقل الدعوى.

وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانت على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار المروّع إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.

وشارك فريق من "أف.بي.آي" في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.

وأثارت الاتهامات التي وجهها صوان انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك حزب الله والزعيم السني سعد الحريري، ما سلّط الضوء على الألغام السياسية التي تعترض مسار التحقيق.

وقال دياب ردا على سؤال حول موقفه في حال طلب صوان مجددا التحقيق معه "الدستور فوق كل شيء وأنا أحتكم إلى الدستور، والمادة 70 هي التي تحكم في هذا الموضوع، وإذا كان هناك ادعاء وملف فليرسله إلى مجلس النواب".

وأضاف "أكنّ كل الاحترام إلى القضاء وأنا أول من وقع التشكيلات القضائية من باب احترام القضاء واستقلاليته".

وتابع "لو كان لدي شعور بوجود خطر في موضوع المرفأ لكنت تحدثت فورا مع رئيس الجمهورية ولم أكن لأغطي على هذا الإجرام الذي حصل في العام 2013. عادة تصلني العشرات من التقارير الأمنية الرسمية و90 في المئة منها يتبين أنها غير صحيحة".

وقال "أنا مجروح بعمق. أتيت منذ البداية لكي أحارب الفساد.. بطلع آخر شي أنا الفساد! لأني لم أزر المرفأ! وصلني التقرير في 22 يوليو وحولته رأسا إلى الوزراء المختصين وصودف وجود إقفال بموجب قرار التعبئة العامة بسبب وباء كورونا وعيد الأضحى وعيد الجيش. هل هذا أمر مدروس؟ هناك شيء غير طبيعي في الأمر".

 وتطرق دياب إلى القرارات بشأن مواجهة الفساد في الدولة قائلا "هناك منظومة فساد كاملة، لا أملك الملفات الكاملة وبالتالي لا أستطيع أن أسمي لكي لا أظلم أحدا، لسنا حكومة ثورية بل نعمل ضمن الدستور والنظام، أما في حال توصل التدقيق الجنائي إلى كشف مكامن الفساد كما سيحصل في التدقيق بحسابات مصرف لبنان، حينها نسير في الطريق القضائي الصحيح".

وأضاف "لن أسمي من دون معطيات، هناك منظومة سياسية مالية اقتصادية مترابطة، لكن أحارب الفساد من ضمن النظام وليس بتكسير الأملاك العامة كما حصل خلال الأحداث في الشارع الذي لا يخدم ثورة ومطالب اللبنانيين".

ويتساءل متابعون عن إمكانية مضي دياب قدما في تعهداته بمحاسبة كل المسؤولين، خاصة وأنه أصبح متهما بالإهمال والتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في لبنان، عدا عن اتهام وزراء محسوبين على حزب الله الذي لم يتوان في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

واستقالت الحكومة برئاسة حسان دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.