دول مجموعة الساحل تحشد الدعم المالي للأمن والتنمية

نواكشوط - تحصلت دول مجموعة الساحل، على تعهدات من عدة دول بتقديم دعم مالي سيوجه للأمن والتنمية في هذه الدول الأكثر فقرا في المنطقة.

وانطلقت الخميس، فعاليات مؤتمر دولي، بهدف حشد التمويل لبرامج الاستثمارات الأولية في دول المجموعة، بمشاركة قادة دولها.

وتعهد كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا، بتقديم دعم لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، بقيمة 1.3 مليار يورو.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين بالمؤتمر، أعلن المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، نفين ميانكا، أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساهمة بـ800 مليون يور.

فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالمؤتمر نفسه، أن بلاده “ستستثمر 500 مليون يورو وفق أولويات مجموعة الساحل” الأفريقية.

وبدورها تعهدت السعودية، بدعم دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس بـ100 مليون يورو.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد القطان. وأشار إلى أن نصف هذا المبلغ سيخصص لبرنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس.

وهذه هي المرة الثانية، التي تقدم فيها السعودية دعما لمجموعة الساحل، حيث قدمت من قبل 100 مليون يورو، خلال مؤتمر حشد الدعم للمجموعة الذي عقد في بروكسل العام الماضي.

وعقد المؤتمر الأول لحشد التمويل للمجموعة، العام الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وجمع 414 مليون دولار لصالح القوة العسكرية المشتركة لدول المجموعة.

وتنشط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات التي توصف بالمتطرفة أو الإرهابية، من بينها فرع “القاعدة ببلاد المغرب”.

وتشن هذه التنظيمات من حين لآخر، هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة في 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية حينها.

وأعلنت المجموعة قبل أكثر من عام، إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب، تتكون من 5 آلاف عنصر، ويوجد مقرها في مالي. وحدّدت الدول المؤسسة للقوة في بداية إنشائها مبلغ 423 مليون يورو كميزانية سنوية‎ لها.

تعهد أوروبي بتقديم دعم لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس بقيمة 1.3 مليار يورو

وتأمل مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل الأفريقية في جمع 1.9 مليار يورو.

وقدمت الدول 40 مشروعا للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 إلى مانحين وشركاء دوليين بينهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا التي يمثلها وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وقال رئيس النيجر مامادو إيسوفو الرئيس الحالي لمجموعة الخمس، في مقال نشر قبل أيام من المؤتمر، إن “الدول الأعضاء أمنت 13 بالمئة من الأموال التي تهدف إلى جمعها”. وأضاف “في كل مكان ممكن، يجب تعزيز خدمات الدولة عندما تكون غير كافية، وبسرعة”.

ورأى مصدر دبلوماسي فرنسي أن “الأمن طغى على التنمية في دول مجموعة الساحل الخمس”، مشيرا إلى القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين التي أنشأتها المجموعة في 2017. وقال “بهذا المؤتمر، تبدي (المجموعة) رغبتها في جعل التنمية محورية”.

وتعد المناطق النائية أو التي أهملتها السلطة المركزية أو تخلت عنها، في صلب المخاوف ولا سيما تلك الواقعة على الحدود.

وعبر بناء مدارس ومراكز للعلاج أو تأمين المياه، تأمل الحكومات في كسب ولاء السكان المحرومين الذين قد يغريهم الجهاديون في غياب هذه الخدمات.

وقال مصدر دبلوماسي إن “أحد الأسباب الرئيسية للتطرف هو الشعور بالظلم والتهميش. إذا أردنا ضمان استقرار منطقة فعلينا أن نتمكن من تنميتها”.

لكن في تقرير نشر الأربعاء، أشارت المنظمات غير الحكومية “أكسيون كونتر لا فان” و”أوكسفام” و”سيف ذي تشيلدرن” إلى مخاطر “العلاقة بين الأمن والتنمية” التي “تقع في صلب طرح جديد تدعو إليه الدول والجهات المانحة وخصوصا الإتحاد الأوروبي وفرنسا، في منطقة الساحل”.

وقالت المنظمات الثلاث غير الحكومية إنه “من المقلق أن نرى أن الرد يتركز على التنمية الاقتصادية بدون أن تؤخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للسكان بشأن مشاكل الحوكمة والتفاوت الاجتماعي وتوزيع الثروات والعدالة”.

إلى ذلك يضاف العبء المتزايد للنفقات العسكرية للدول المعنية الذي يمكن أن يدفعها إلى الاعتبار أنه “يعود إلى الشركاء التقنيين والماليين تحمل النفقات الاجتماعية والتنموية”، كما ورد في تقرير رأى في ذلك “تهربا من المسؤولية” يمكن أن يؤدي إلى “تفاقم أزمة الثقة بين مواطني المناطق المهمشة اقتصاديا ودول الساحل”.

واستأنفت الجماعات الجهادية التي طرد الجزء الأكبر منها من مالي بعد التدخل العسكري الفرنسي في 2013، صعودها منذ ذلك الحين خصوصا في وسط البلاد في ظاهرة امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين مجموعات من السكان.