دول جديدة تنضم للولايات المتحدة في تعليق تمويل الأونروا

القدس - انضمت إيطاليا وأستراليا وكندا لقائمة دول أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر، فيما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الدول بـ"العودة فورا عن قرارها"، معتبرة أنه ينطوي على "مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة "تعليقا مؤقتا" لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".

وكتبت عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

وتابعت "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن "كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة إكس "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية" موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

بحسب موقع "ناشيونال بوست" الكندي فإن قرار أوتاوا جاء بعد مطالبة جماعات يهودية كندا بأن تحذو حذو واشنطن بشأن تعليق تمويل الوكالة الأممية.

وأعلنت الأونروا مساء الجمعة "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".

من جهتها، سارعت الولايات المتحدة لإعلان أنها "ستعلّق موقتًا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".

والسبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستسعى لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وكتب عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى "حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية".

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة بمنصة إكس اليوم السبت إن قرار بعض الدول وقف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وقال "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها".

ودعت حركة حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، والمصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ"، لما وصفته بـ"تهديدات وابتزازات" إسرائيل.

فيما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات. قال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش "تواصل مع المفوض العام للأونروا، لازاريني، واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورِط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل".

وأعرب دوجاريك في البيان عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار، وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".

وأضاف دوجاريك أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.

وبعد هذه التطورات، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحافية، الجمعة، إن "تورط موظفين في وكالة الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر لا ينتقص من الدور الإنساني المهم الذي تلعبه الوكالة الأممية في غزة".

ويذكر أن تقريرا إسرائيليا قال، في نهاية ديسمبر الماضي، إن هناك "محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".

أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

وتقدم الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين دول عربية وإسرائيل، خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه الأونروا.

وتقدم الأونروا المساعدات للفلسطينيين وتؤوي في منشآت تابعة لها الفارين من القصف والهجوم البري الذي تشنه إسرائيل على غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ بالسكان ومقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني.