دول الخليج تطالب بإشراكها في المحادثات النووية مع إيران

الرياض - قال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إن المحادثات الأميركية - الإيرانية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، يجب أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، مشددين على ضرورة مشاركة دول المجلس في المحادثات.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة 148 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

ودعا المجلس إيران إلى "التراجع عن نسبة تخصيب اليورانيوم التي تدل على أن البرنامج ليس سلميا"، والانخراط بجدية في المفاوضات وعدم تعريض المنطقة للخطر.

وحذر من استمرار طهران في التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأخرها في تقديم المعلومات المطلوبة.

وتم استئناف الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا السبت الماضي، بين إيران وقوى عالمية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة في المحادثات، التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي - الإيراني.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان "لا بد من اتخاذ قرارات شجاعة سريعا لأن الوقت ليس في صالح أحد".

وفي الوقت الذي تجرى فيه المحادثات أعلنت طهران الثلاثاء، أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المئة.

ودان المجلس استمرار ميليشيات الحوثي في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، لاستهداف المدنيين والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مشددا على أن ذلك يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.

وانتقد المجلس الوزاري إعاقة وصول الفريق الأممي إلى سفينة صافر قبالة الحديدة، محملا الميليشيات مسؤولية أي تسرب للنفط منها، ما يؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وتشن الميليشيات الحوثية منذ أشهر هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقفها والتحذيرات من الخطر الداهم الذي يهدد الآلاف من النازحين.

وكانت السعودية أطلقت في مارس الماضي مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن، لاقت ترحيبا أمميا ودوليا وعربيا واسعا.

إلى ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الملفات الإقليمية من فلسطين إلى سد النهضة إلى العراق، وصولا إلى لبنان، مؤكدا رفضه التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية.

وأكد المجلس أن "موقف مجلس التعاون الخليجي ثابت من القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب الأولى"، معبرا عن إدانته "لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيانه أيضا "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونؤكد على أهمية أن يكون مستداما لإنهاء العنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وحول ملف سد النهضة، أكد المجلس رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية، وذلك في تضامن خليجي ضد محاولات إثيوبيا فرض رغبتها في ما يخص عملية الملء الثاني للسد.

وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه، وأكد دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. 

وأبدى استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان، مؤيدا الإجراءات التي اتخذتها المملكة السعودية للمكافحة والحد من تلك العمليات.

ورحب بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعا إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعما للأهداف والمصالح المشتركة.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها قرارات قمة العلا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وجاء الاجتماع برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.