دول أوروبية تتنصّت على الصحافيين بذرائع مختلفة

بروكسل - أكدت منظمة الأمن والتعاون الدولية أن غالبية الدول المنتمية إليها تقوم باختراقات واضحة وفعلية ومؤكدة لحرية الصحافة.

وأشارت المنظمة الإقليمية التي تضم ستا وخمسين دولة، منها الدول الأوروبية وروسيا وتركيا، في تقرير نشره مكتبها في بروكسل إلى خطط التنصت الإلكتروني في عدة دول أوروبية ومنها إيطاليا، تحت تبريرات مختلفة إلى جانب قيام الحكومات بالتدخل في سلسلة التعيينات في الأجهزة الإعلامية الحيوية، وخاصة أجهزة التلفزيون ومنها فرنسا.

وقالت إن “حرية وسائل الإعلام تبقى محل قلق في معظم الدول الأعضاء في المنظمة، وهي مسألة أكيدة وواضحة رغم اختلاف إشكال اختراقها من دولة إلى أخرى”.

وأشار التقرير الذي ينشر بشكل سنوي إلى أن غالبية السلطات في الدول الأوروبية لا تقبل بفكرة إن وسائل الإعلام ليست من ملكيتها الخاصة.

وبين أن المخاطر المحدقة بحرية التعبير في الدول الأوروبية تأخذ أشكالا مباشرة لإسكات وسائل الإعلام، وأشكالا غير مباشرة عبر الحد من تدفق المعلومات من خلال وسائط تقنية وفنية.

ولا تسمح اليونان مثلا بالبث الإذاعي باللغة التركية، في حين إن ألمانيا لم تعتمد أي قانون لحماية عمليات التحقيق القضائي مع الصحافيين.

كما تواجه وسائل الإعلام في روسيا وقيرغيزستان وتركيا متاعب عديدة، إلى جانب تعرض الصحافيين إلى العنف المدبر في أكثر من دولة أوروبية وإلى المحاكمة.

وأكد التقرير أن شبكة الإنترنت مكنت وسائل الإعلام من هامش تحرك حقيقي لم تكن تمتلكه حتى الآن.

منظمة الأمن والتعاون: المخاطر على حرية التعبير في الدول الأوروبية تأخذ أشكالا مباشرة

وسبق أن أبدى الاتحاد الأوروبي مخاوف على حرية الإعلام في مايو الماضي، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل باسم دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة “حرية الصحافة تعد ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية التي لا يمكن أن تزدهر إلا إذا توافرت للمواطنين إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة ويتسنى لهم اتخاذ قرارات مستنيرة”.

وأشار بوريل إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه التغطية الإعلامية المستقلة والحرة أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، لا تزال حرية الصحافة مهددة.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها تعتقد أن هناك المزيد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها في 2020 أكثر من الماضي. وأضافت “تعرّض الصحافيون للّكم والركل والدفع على الأرض، لقد تم البصق على الصحافيين وتعرضوا للمضايقة والإهانة والتهديد ومُنعوا من القيام بعملهم”.

ووقعت معظم الهجمات الجسدية واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، مثل الاحتجاجات ضد القيود الحكومية المفروضة لاحتواء تفشي فايروس كورونا.

وكان المتحدث باسم مجلس إدارة المنظمة مايكل ريديسك صرح آنذاك “بسبب العديد من الهجمات خلال المظاهرات ضد التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة، كان علينا أن نخفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا من جيدة إلى مرضية فقط، وهذا يعدّ بوضوح إشارة إنذار”.

وأعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن استيائها من أنه في بلغاريا مثلا يمتلك عدد قليل من رواد الأعمال “أغلب وسائل الإعلام ويحددون الخط التحريري في إطار تشاور وثيق مع سياسيين بارزين”.

وأضافت المنظمة أنه في المجر قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه الحاكم “بإخضاع وسائل الإعلام لسيطرتهم تدريجيا”.

وقال بوريل إنه يجب دعم حرية المعلومات وحرية التعبير في كل مكان وحمايتها، وأكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على فعل المزيد في هذا الشأن، داخل أوروبا وخارجها، لافتا إلى أن العنف القائم على النوع ضد صحافيات يعد مدعاة إلى القلق بصفة خاصة.