دولة الإمارات تحقق أكبر قفزة في التجارة الخارجية

دبي - حققت التجارة الإماراتية قفزة هي الأكبر لها على الإطلاق خلال العام الماضي رغم بعض القيود والاضطرابات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على عمليات التصدير والتوريد عالميا وتسببت في اختناقات واضحة في الموانئ.

وقال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على منصة إكس الأربعاء إن التجارة الخارجية لبلاده “وصلت إلى ثلاثة تريليونات درهم إماراتي (816.86 مليار دولار) لأول مرة بحلول نهاية 2024.”

وكتب على إكس “في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني.. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة ثلاثة تريليونات درهم مع نهاية 2024. حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم. واليوم نجني الثمار.”

وأضاف “نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل اثنين بالمئة سنويا في 2024… ونمت تجارتنا الخارجية غير النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6 بالمئة في نفس العام.”

وتابع “أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم (36.76 مليار دولار) تجارة غير نفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42 بالمئة في 2024 عن العام الذي سبقه.”

وتعد دولة الإمارات على نطاق واسع مركز السياحة والأعمال في الخليج وتضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية، فضلا عن السياسات، لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتبادر الدولة الخليجية منذ عام 2021 بإبرام مجموعة من اتفاقيات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائي، وتسمى “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة”. وتفاوضت حتى الآن على اتفاقيات مع دول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا وغيرها.

ولدى البلد الخليجي ما يزيد عن 10 اتفاقيات للشراكة الشاملة قيد التنفيذ، لكن بعض شركائها الرئيسيين، مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية، يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج الست التي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.

وقال الشيخ محمد بن راشد في منشوره "دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي… وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة".

وبالنسبة إلى الإمارات التي تتمتع بعلاقات بالغة الأهمية مع الغرب، تمثل آسيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة.

ويسعى المسؤولون بشكل متزايد إلى إبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة لتحقيق مكاسب أكبر يدعمون بها خطط بناء اقتصاد بلدهم وبما يعزز مركزه في ظل المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة تجاريا واستثماريا على المنطقة الغنية بالنفط.

وتجاوزت الإمارات حدود مجلس التعاوني الخليجي، الذي يعد اتحادا جمركيا وسوقا مشتركة وتكتلا تفاوضيا، من خلال إبرامها بمفردها حزمة شراكات للتجارة والاستثمار والتعاون ضمن “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” لمواكبة التنافس مع جارتها الأكبر.

وتعمل كل من الإمارات والسعودية على تسريع خططهما لاقتصاد ما بعد النفط وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن الإمارات لديها ميزة على جارتها لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا في الشرق الأوسط.

ويقول محللون إنه بناء على ما تملكه دولة الإمارات حاليا من بنية تحتية تجارية قوية، فإنها تريد الآن أن تصبح رائدة في سلاسل التوريد العالمية.

وتعد الهند أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين. وخفضت اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما التعريفات الجمركية أو ألغتها على أكثر من 80 في المئة من المنتجات. ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

وكانت كوريا الجنوبية من بين أوائل الدول التي أطلقت المحادثات حول اتفاقية للشراكة الشاملة مع الإمارات، لكنها بعد ثلاثة أشهر استأنفت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية عبر منصة إكس إلى أن ما تشارك به الصادرات في التجارة غير النفطية في الإمارات ارتفع إلى 18.7 في المئة العام الماضي من 11 في المئة في 2015.

وقال “تجلى الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولة إبرامها منذ سبتمبر 2021، إذ بلغت صادراتنا للدول التي دخلت شراكاتنا معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم (36.76 مليار دولار) بنمو قياسي 42.3 في المئة وبحصة 24 في المئة.”

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية سجل 561.2 مليار درهم (152.81 مليار دولار) العام الماضي.

كما قال الزيودي لرويترز عبر البريد الإلكتروني “من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نعمل على تأمين شراكات مع الدول التي تشاركنا الاعتقاد بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية والتنويع.”

وأضاف “ستتبنى الإمارات دائما وجهة نظر طويلة المدى”، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الاقتصادية للدولة لا تستند إلى عناوين الأخبار اليومية.

وتأمل الإمارات في بدء محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي في عام 2025، وهي خطوة تحظى بدعم الكثير من الدول الأعضاء في التكتل.