دورة برلمانية جديدة في الكويت تختبر استقرار السلطتين

الكويت - تُقبل العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، بداية من الثلاثاء، على اختبار جديد مع انطلاق دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمّة (البرلمان) وذلك في ظل مؤشّرات غير مطمئنة بشأن استقرار السلطتين ومدى قدرتهما على تفادي معضلة الحلّ والإبطال التي لم تنقطع على تهديدهما على مدى الدورات البرلمانية السابقة.

ويخيمّ شبح استجواب أعضاء مجلس الوزراء على بداية الدورة، بينما يلوح الاختلاف الكبير حدّ التضاد بين الأجندة التشريعية لكل من الحكومة وأعضاء البرلمان في مقدّمة عوامل الخلاف بين الطرفين.

واستبق النائب شعيب المويزري الذي يرأس اللجنة المالية البرلمانية افتتاح دور الانعقاد الجديد بأيام ليعلن عن برنامج تشريعي مطلبي بالكامل، قاطعا الطريق على أي نوايا للحكومة للدفع بتشريعات إصلاحية غير شعبية.

وتمحورت المطالب حول الشأن الاجتماعي وتضمّنت تحسين مستوى عيش الكويتيين عبر رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية وزيادة قيمة القرض المخصص للمتقاعدين إلى 21 ضعفا وزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء وزيادة بدل غلاء المعيشة.

وتشترك تلك المطالب في زيادة فاتورة التقديمات الاجتماعية التي تعتبر أصلا عبئا ثقيلا على موازنة الدولة التي تعاني تذبذب أسعار النفط المورد الرئيس لها.

وكثيرا ما اتّجهت الأفكار والمقترحات المتعلّقة بإصلاح الاقتصاد الكويتي نحو الحدّ من سخاء الدولة في منح الامتيازات الاجتماعية والقطع مع نموذج دولة الرفاه الذي تتبعه الكويت ولم يعد متماشيا مع الظروف الاقتصادية والمالية المستجدّة.

ومن الأفكار المطروحة حاليا إقرار ضريبة انتقائية، لكن المقترح واجه رفضا مسبقا من قبل النواب.

وأكّد المويزري الذي يمثّل تيارا واسعا داخل البرلمان الكويتي تمسّكه بمطالبه مهما كانت الضغوط من داخل البرلمان وخارجه، قائلا إنّه لا يقبل باستمرار الظروف المعيشية التي وصفها بالصعبة لأغلب الأسر الكويتية، ومشدّدا على وضع القوانين الواردة في تقارير اللجنة التي يرأسها في مقدمة أولوياته باعتبارها أهم لديه من كل القوانين.

كذلك لن تخلو بداية الدورة البرلمانية الجديدة من استجوابات للحكومة، وهو عامل ذو علاقة مباشرة باستقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، حيث سبق أن قادت استجوابات محرجة وجهها نواب لأعضاء في حكومات سابقة إلى حلّ تلك الحكومات وإبطال البرلمانات.

وينتظر أن يحدد مجلس الأمّة في جلسته الافتتاحية الموقف من الاستجوابين المقدمين من النائبين مبارك الطشة وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز.

وانضمت عضو البرلمان الكويتي جنان بوشهري إلى قائمة مؤيدي استجواب وزيرة الأشغال العامة، معتبرة أنّه يجب حماية الوزارة من نفوذ الشركات، ومؤكّدة أنّها تعاونت مع الوزيرة لمساعدتها على مواجهة المتنفذين “لكنها اختارت أن تقف في صف الشركات وتقديم مصلحتها على مصلحة المواطنين”، بحسب بوشهري.

ويرجّح أن لا يقف الأمر عند الوزيرة بوقماز بل قد يشمل حتى رئيس الوزراء نفسه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي هدّد أكثر من نائب باستجوابه.

وكان النائب حمدان العازمي قد أعلن عن إعداده استجوابا لوزير التجارة والصناعة محمد العيبان، فيما لوح النائب عبدالكريم الكندري باستجواب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في حال اعتماده أوراق كارين ساساهارا التي اختارها الكونغرس الأميركي لتشغل منصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى الكويت.