دورات تدريبية للصحافة الاستقصائية تفتقد تجاوب السلطة في الجزائر

الجزائر - نظمت وزارة الاتصال الجزائرية دورة تدريبية لفائدة الإعلاميين حول “دعم الصحافة الاستقصائية لدورها البارز في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير،” بينما تساءل صحافيون عن فائدة هذه الدورات في ظل منع الحديث عن فساد المسؤولين وملاحقة الصحافيين الاستقصائيين.

وحسب بيان للوزارة، أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي على الافتتاح الرسمي لهذه الدورة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

وتحدث الأمين العام للوزارة مختار خالدي، بتكليف من وزير الاتصال، في كلمة له عن أهمية هذه الدورة في إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز النزاهة والمهنية في العمل الصحفي.

وخُصصت هذه الدورة التكوينية لفائدة صحافيين من مختلف وسائل الإعلام، وستتواصل على مدار ثلاثة أيام. وتندرج في إطار تنفيذ التدبير رقم 31 من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم اعتمادها رسميا بتاريخ يوليو 2023 من قبل السلطات العليا في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الاتصال أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بالإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتعزيز قدرات ومهارات الصحافيين ومهنيي الاتصال حول مختلف القضايا المتعلقة بالفساد من خلال تمكينهم من اكتساب معارف في هذا المجال.

وأضاف البيان “وهو ما سيكفل للصحافيين التعاطي معها بكل مهنية واحترافية ونزاهة، إدراكا لما للإعلام من أدوار تجعله أحد مفاتيح النهوض بالشفافية، ونشر قيم النزاهة والمساعدة غير المباشرة في ردع الفساد وزجر الممارسين له.” غير أن ما جاء في البيان ذكّر الصحافيين بالممارسات الفعلية للسلطة في التعامل مع الصحافيين الاستقصائيين وملاحقتهم عند التطرق إلى القضايا المسكوت عنها.

وانتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” مرارا الأحكام القضائية التي تصدر في حق الصحافيين وتطرق السلطة بشكل أتوماتيكي إلى قانون الجنايات عندما يتعلق الأمر بملاحقة الصحافيين بالرغم من أن المادة 50 من الدستور الجزائري الجديد تضمن الحرية التامة للإعلام ولا تنص إطلاقا على إمكانية سجن الصحافيين.

وتطرقت دراسة جزائرية سابقة إلى واقع الصحافة الاستقصائية في القنوات الخاصة؛ حيث تم أخذ عينة عشوائية من التحقيقات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنّ المواضيع المتعلقة بالسياسة لم تظهر إلا في شكل تحقيق تاريخي لأسباب معينة.

كما أظهرت مدى تعرض القائمين على إعداد البرنامج للعديد من العوائق والمشكلات، خاصة منع التصوير وعدم وجود تجاوب من المسؤولين، وهو ما يجعل الدورات التدريبية في حاجة إلى تجاوب السلطة أولا وجديتها في التعامل مع الصحافة ثانيا.