دمشق تندد بتدخل مؤتمر بروكسل في شؤونها

الخارجية السورية تؤكد أن المواقف الصادرة عن مؤتمر بروكسل للمانحين تبين استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية تجاه سوريا.
الأربعاء 2020/07/01
الخارجية السورية: مؤتمر بروكسل تدخل سافر في الشأن الداخلي السوري

دمشق- أكدت دمشق الأربعاء أن مؤتمر بروكسل يشكل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي السوري فالأنظمة التي قدّمت كافة أشكال الدعم للإرهاب وتفرض العقوبات المتتالية، لا تستطيع بأي شكل من الأشكال الادعاء بحرصها على السوريين.

ونددت بادعاء المجتمع الدولي "الحرص" على السوريين في خضم العقوبات الأميركية التي تشل البلاد.

وأوردت وزارة الخارجية في بيان أنّ "الجمهورية العربية السورية إذ تشجب مثل هذه المؤتمرات فإنها تعتبرها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي السوري والذي هو من صلاحية واختصاص السوريين وحكومتهم الشرعية".

وتؤكد أن المساعدة الوحيدة التي يمكن لهذه الأنظمة تقديمها للسوريين تتمثل في التوقف عن دعم الإرهاب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2253 الخاص بمكافحة الإرهاب واحترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها".

واعتبرت أن "مؤتمر بروكسل حول سوريا والمواقف الصادرة عنه توضح استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية تجاه سوريا والتي أُجهضت وثبت فشلها".

وتابعت "أن من ارتكب هذه المحرمات والجرائم بحقهم يتحمل المسؤولية الأساس عن معاناتهم ولا يستطيع إخفاء إجرامه وراء القناع الإنساني الزائف والتسييس الفاضح للجانب الإنساني خدمة لأجنداته".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا بتقديم 7,7 مليارات دولار، بينها 4,9 مليارات للعام 2020، رغم الصعوبات البالغة التي تواجهها الدول بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على اقتصادات الجهات المانحة.

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارسيتش، إنه "يتشرف" بأن يعلن عن تمويل بقيمة 9,4 مليار يورو لعام 2020، بالإضافة إلى ملياري تعهدات تقدم على عدة سنوات.

وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل المساعدات الغذائية والطبية والتعليم لملايين السوريين النازحين أو الذين أجبروا على النفي - وكثير منهم يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي.

حاجة ملحة

وتتطلع الأمم المتحدة إلى جمع حوالي 10 مليارات دولار للبرامج التي تدعم أولئك الذين تضرروا من الصراع هذا العام، ويعتبر مؤتمر اليوم جزءًا من الجهود المتواصلة لتحقيق ذلك.

واشاد مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك بهذا النجاح الذي تحقق "في مرحلة يصعب فيها ايجاد تمويل".

وكان صرح في مستهل المؤتمر "اذا حصلنا على 5,5 مليارات دولار فلن تكون نتيجة سيئة". ووعدت مؤسسات الاتحاد الاوروبي بـ"2,3 مليار يورو لهذا العام والعام المقبل".

واضافت الدول الاعضاء مساهمات وطنية. وفي هذا السياق، وعدت المانيا بـ1,58 مليار يورو وايطاليا بـ45 مليونا وايرلندا بـ25 مليونا ولوكسمبورغ بـ7,5 ملايين يورو.

من جهتها، اعلنت المملكة المتحدة مساهمة بقيمة 300 مليون جنيه (328 مليون يورو) فيما التزمت فرنسا تقديم 845 مليون يورو مدى ثلاثة اعوام، بينها 637 مليونا من القروض.

وأورد المفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول المانحة اقترنت بقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة ستة مليارات يورو (6,7 مليارات دولار).

حذّرت منظمات إنسانية دولية الإثنين في بيان مشترك من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين

وقالت مارتا لورينزو المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام في بيان "إنه لأمر مروع ألا يدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة لعلاج هذا الوضع ".

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المؤتمر أظهر "أننا لا ننسى الصراع المستمر، ولا ننسى معاناة الشعب السوري".

كما شكر بوريل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق على تضامنهم المستمر في استضافة العديد من اللاجئين.

 ويعتبر الهدف الأساسي للمؤتمر على الورق هو العمل من أجل حل سياسي في البلد الذي مزقته الحرب، والذي يدخل الآن عامه العاشر من الصراع. لكن التركيز الرئيسي للمؤتمر - وهو الرابع من نوعه - ينصب على تخفيف جزء من المحنة الإنسانية للشعب السوري.

 وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا "يعاني نحو 3,9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 4,1 مليون شخص في الأشهر الستة الماضية وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق".

وأضافت أن سوء التغذية سجل مستوى قياسيا وزادت أسعار أصناف الطعام الرئيسية بنسبة 209% في المتوسط خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ومن شأن الأموال الموعودة أن تتيح مساعدة نحو 12 مليون سوري لجأوا الى دول مجاورة او نزحوا داخل بلادهم، وفق ما اوضح المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي.

عبء ثقيل

المؤتمر تعهد بتقديم 7,7 مليارات دولار، بينها 4,9 مليارات للعام 2020
المؤتمر تعهد بتقديم 7,7 مليارات دولار، بينها 4,9 مليارات للعام 2020

وشدد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على العبء الذي تتحمله تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر التي تستقبل لاجئين. واورد أن "تركيا تستقبل 3,5 ملايين سوري منذ اعوام. إنه عبء ثقيل"، مشيدا بـ"التضامن" الذي ابدته أنقرة.

واوضح غراندي أن اعادة اسكان اللاجئين في دول أخرى تراجعت هذا العام، مؤكدا ان هذا الوضع شكل "ضغطا قويا جدا على الدول المضيفة".

ونبه الى أن "الوباء شكل ضربة قوية لاقتصادات دول المنطقة، وإذا لم يتم احتواء تأثيره السلبي فان كل التقدم على صعيد المساعدات الانسانية سيتبدد".

واضاف "لا نرى حلا سياسيا للنزاع. هناك مناطق عدة باتت اكثر استقرارا، ولكن هناك ايضا مناطق تشهد نزاعات". واعتبر أن "عودة اللاجئين ينبغي أن تتم طوعا. ولكن، لا برنامج لاعادة الاعمار ما دام ليس ثمة سلام".

ولاحظ بوريل أن "النزاع في سوريا بات مزمنا ولا يمكننا القبول به". واضاف "نحتاج الى عملية سياسية تتيح ارساء السلام والديموقراطية والاستقرار الى سوريا".

وكان مؤتمر المانحين عام 2019 تعهّد بتقديم سبعة مليارات دولار.

أعلنت المملكة المتحدة مساهمة بقيمة 300 مليون جنيه (328 مليون يورو) فيما التزمت فرنسا تقديم 845 مليون يورو مدى ثلاثة اعوام، بينها 637 مليونا من القروض

وحذّرت منظمات إنسانية دولية الإثنين في بيان مشترك من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، في وقت تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدات العابرة للحدود.

واعتبرت المنظمات وبينها المجلس النريجي للاجئين و"أوكسفام" و"كير" أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية "سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة الجوع".

وبعد تسع سنوات من الحرب، ترزح سوريا تحت وطأة أزمات اقتصادية مستمرة، فاقمتها إجراءات الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19، ثم العقوبات الأميركية الجديدة عبر قانون قيصر الشهر الماضي. ويتزامن ذلك مع انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وارتفاع كبير في الأسعار.

وتسبب النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.