دمشق تكافح للتغلب على نقص الكهرباء بمشاريع شمسية جديدة

دمشق - تسعى الحكومة السورية إلى التغلب على نقص الكهرباء بسبب مخلفات الحرب من خلال منح المزيد من التراخيص لإقامة مزارع شمسية جديدة تسد جزءا صغيرا من الطلب المتنامي.

وبرزت الطاقة المستدامة كأحد الحلول الممكنة لدعم شبكة الكهرباء المتضررة والمحافظة على تأمين الإمدادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط تذمر سكان البلد الذي يعاني من ويلات الأزمات الاقتصادية.

وأعلنت هيئة الاستثمار السورية الأربعاء أنها منحت إجازتي استثمار جديدتين بموجب قانون الاستثمار الصادر في 2021 لإقامة محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في محافظة حمص بقدرة تبلغ 20 ميغاواط وكلفة تقديرية تبلغ 190 مليار ليرة (15.2 مليون دولار).

وبينت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية أنه من المتوقع أن يؤمن المشروعان حوالي 68 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن مشاريع الطاقة المستدامة تعتبر خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية، وتسهم في التقليل من فجوة الطاقة المحلية وتدعم توفير الاحتياجات السكانية والاستثمارية.

وأضافت الهيئة أن “هذه المشاريع تستفيد من مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وأبرزها الحصول على تخفيض ضريبي بنسبة 50 في المئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات”.

وكانت مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء قد ذكرت العام الماضي أنها منحت قرابة 157 رخصة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة منذ العام 2016 حيث يبلغ سقف الإنتاج لكل مشروع 10 ميغاواط.

ووضعت معضلة انقطاع الكهرباء في سوريا وعدم القدرة على دفع تكاليف الاستهلاك المرتفعة الكثير من الناس أمام تحد كبير لا يمكن تخطيه إلا بالاستعانة بالطاقة الشمسية، في ظل محاولات شاقة من دمشق للاعتماد على هذا المجال رغم شح الأموال.

وظهرت الحاجة إلى الطاقة النظيفة بشكل ملح خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد شرعت الحكومة في تقدم تسهيلات للمستثمرين الذين يستوردون الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق معينة قريبة من محطات الكهرباء.

كما سعت الحكومة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة بتقديم حوافز تشمل إلغاء الجمارك على المعدات المستوردة اللازمة لإنتاجها.

وفي محاولة لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة، قرر مجلس النقد والتسليف التابع للمركزي في يناير 2022 السماح للقطاع المصرفي المتعثر أصلا بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن المجلس اتخذ الخطوة بهدف التشجيع على إنشاء مشاريع تنتج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح لمواجهة تنامي الطلب المحلي.

ولا تأتي محاولات حكومة دمشق اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة للتغلب على مشكلة نقص الكهرباء من باب التحول لصداقة البيئة بقدر ما تفرضه الأزمة المالية الخانقة في ظل الحظر الأميركي الخانق وعراقيل التمويل الخارجي التي تقف حائلا دون تحقيق خططها.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بسبب الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع والعقوبات الغربية وانهيار قيمة الليرة، وفقد الحكومة السيطرة على أراضيها المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.

وفي أغسطس 2021، قدمت وزارة الكهرباء حصيلة خسائر القطاع بسبب الدمار الذي لحق بالشبكة ومحطات التوليد منذ بدء الأزمة وسط تشكيك في أن الخسائر المعلنة أكبر بكثير من ذلك.

وذكرت الوزارة حينها أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطاقة الكهربائية جراء الحرب بلغ نحو 24.4 مليار دولار بعدما كانت الشبكة تغطي نحو 99 في المئة من مساحة البلد.

وجاء في التقرير أن الخسائر المباشرة للقطاع منذ 2011 وحتى نهاية 2020 قدرت بنحو 8.1 مليار دولار فيما كانت حصيلة الخسائر غير المباشرة نحو 16.3 مليار دولار.