دمشق - استفاق السوريون الخاضعون لسيطرة الحكومة في دمشق الأحد على وقع زيادة جديدة في أسعار الوقود المدعوم، ما خلّف صدمة للكثيرين منهم وخاصة الطبقتين المحدودة الدخل والفقيرة، اللتين تعانيان أصلا من ضعف في قدرتهما الشرائية بسبب الضغوط المالية التي يعيشها البلد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الحكومة قررت رفع البنزين المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية بنحو 46 في المئة ليصل إلى 1100 ليرة (0.44 دولار) ارتفاعا من 750 ليرة (0.3 دولار).

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القرار الذي نشرته السبت الماضي على منصتها الإلكترونية إن “السعر يتضمن رسم التجديدي السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل لتر”.

وأشارت في بيان إلى أن تطبيق القرار سيبدأ في الثاني عشر من هذا الشهر، وأنه يأتي بهدف “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها”.

وتشكو مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد منذ فترة طويلة نقصا حادا في مختلف أنواع الوقود نتيجة عقوبات “قيصر” الأميركية المشددة التي تعطل الواردات، وتتفاقم المشكلة في فصل الشتاء حيث يزيد الطلب من أجل التدفئة.

ورغم إرسال حليفته إيران العديد من الشحنات خلال الآونة الماضية، إلا أنها لم تف بالغرض ولم تُمكن السلطات السورية من الضغط على الأسعار.

وهذه ليست أول مرة ترفع فيها الحكومة سعر البنزين هذا العام، في وقت تسجل فيه الليرة تراجعا بعد أن تخطى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء عتبة 4200 ليرة، بينما سعر الصرف الرسمي للعملة الأميركية المعتمد من المركزي السوري يعادل 1256 ليرة فقط.

فقبل شهر من الآن، رفعت وزارة التجارة أسعار الوقود غير المدعوم لتزيد بالخطوة العبء على كاهل المواطنين المنهكين أصلا، وسط أزمة شحّ للوقود وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد التي اعتادت خلال أشهر على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

وحددت الوزارة حينها سعر بيع لتر المازوت (ديزل) خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات والمركبات بنحو 1700 ليرة (0.68 دولار بسعر الصرف الرسمي) وسعر لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 2500 ليرة (دولار واحد بسعر الصرف الرسمي) بعد أن كان عند نحو ألفي ليرة الصيف الماضي.

وتم تقنين الكميات المتاحة التي يمكن أن يحصل عليها كل مواطن، بحيث يمكن للفرد الحصول على 40 لترا فقط من المادتين كل شهر.

وفي المقابل، أبقت السلطات العمل بالأسعار المحددة لبيع مادة البنزين أوكتان 95 وأوكتان 90 وبالكمية المحددة سابقا، واستمرار العمل أيضا بأسعار بيع الديزل الموزع عبر البطاقة الإلكترونية.

ولكن الوزارة استثنت من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة بالبنزين والديزل.

وانهار إنتاج النفط في سوريا منذ اندلاع الحرب في 2011 بعد أن فقدت دمشق معظم حقولها شرقي نهر الفرات في دير الزور، حيث باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتلقى دعما مباشرا من الولايات المتحدة.

وأثناء الصراع اعتمدت دمشق على طهران للحصول على نحو 70 ألف برميل يوميا في المتوسط، أي نحو نصف احتياجاتها، لكن الإمدادات انخفضت في العامين الماضيين مع تشديد العقوبات الأميركية وسعي إيران للاعتماد على الصادرات النقدية.