دمج الحركات المسلحة خطوة تعزز آمال السلام في جنوب السودان

جوبا - أمر رئيس جنوب السودان سلفا كير بدمج ضباط موالين لنائبه ريك مشار رسميا في قيادة موحدة للجيش، وهي خطوة تعتبر من الركائز الأساسية لعملية السلام.

ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات. لكن التنفيذ كان بطيئا ووقعت اشتباكات متكررة بين الجانبين بسبب خلافات حول كيفية تقاسم السلطة.

واندلع قتال في الأسابيع الأخيرة. وبعد ضغوط من مانحين وشركاء دوليين، اجتمع كير ومشار في الثامن من أبريل، وقدم مشار قائمة بأسماء ضباط لدمجهم في الأجهزة الأمنية.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، القوة المعارضة التابعة لمشار، قد علقت مشاركتها في آليات الإشراف على اتفاق السلام الشهر الماضي عازية ذلك إلى هجمات من القوات الحكومية.

وقال المتحدث العسكري باسم مشار لام بول غابرييل إن الخطوة ستساعد في وقف انتهاكات وقف إطلاق النار حاليا في مناطق مختلفة بالبلاد.

والخطوة التالية هي تخريج جنود الحركة من مراكز التدريب ودمجهم في الجيش، لكن لا يزال يتعين تحديد التفاصيل، والتي منها نسبة القوات من كل جانب بدقة.وقال غابرييل "ترحب الحركة بالقرار. لقد طال انتظاره حقا. نأمل فقط أن يمهد هذا الطريق للمضي قدما لاستكمال عملية التوحيد".

وثمة تفاصيل ما زالت لم تحسم بعد، ومنها النسبة الدقيقة للقوات الموالية لكير إلى القوات الموالية لمشار في الجيش الموحد. وقال متحدث باسم الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة إن النسبة ستتراوح تقريبا بين 45 – 55 و40 – 60 في المئة.

وسيتم تعيين جنرالات المعارضة في هيكل قيادة موحد خلال الفترة القادمة. وينتقل الطرفان بعد ذلك إلى تخريج جنود الحركة في المعارضة من مراكز التدريب لدمجهم في الجيش.

وقال مارتن جاما أبوتشا ممثل الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة "يجب أن ننفذ ما نقوله (..) شعب جنوب السودان يتوقع ذلك منا".

ومنذ استقلاله عن السودان في عام 2011، شهد البلد أزمة تلو أخرى وعانى من فيضانات وجوع وموجات عنف وخلافات سياسية، مما حال دون تعافيه من الحرب الأهلية الدامية التي خلفت قرابة 400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح بين عامي 2013 و2018. كما كانت سببا في ظهور أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وبموجب اتفاق للسلام وقّع عام 2018، تم تقاسم السلطة في إطار حكومة وحدة وطنية نُصّبت في فبراير 2020، مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائبه، لكن بنود اتفاق السلام لم تطبق في غالبيتها.

وازداد التوتر بين الفصائل الموالية لمشار وكير في الآونة الأخيرة، مما أثار مخاوف دولية من تجدد النزاع في جنوب السودان. وانتقدت الأمم المتحدة مرارا قيادة جنوب السودان لدورها في تأجيج العنف وقمع الحريات السياسية ونهب الخزينة العامة.

وأفاد تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الشهر بأن ما لا يقل عن 440 مدنيا قتلوا جراء المعارك بين الميليشيات المتناحرة في جنوب غرب البلاد بين يونيو وسبتمبر العام الماضي. وحمل التقرير القوات الموالية لكير وتلك المنافسة بقيادة مشار إضافة إلى الميليشيات التابعة لها مسؤولية أعمال العنف.