عمّان – أشاعت المؤشرات الإيجابية بشأن تعافي أعمال شركات قطاع الصناعة في الأردن حالة من التفاؤل بين أوساط العاملين بهذا المجال الإستراتيجي بعودته إلى سالف نشاطه قبل الأزمة الصحية وبإمكانية دعم الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي.

وأكدت غرفتا صناعة الأردن وعمّان أن القطاع شهد خلال العام الحالي سلسلة متكاملة من التطورات والمؤشرات الإيجابية في أدائها، وأسهمت بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وتعتبر الصناعة من أبرز القطاعات المهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والأعلى مساهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى رئيس الغرفتين فتحي الجغبير قوله إن “القطاع قاد عجلة الاقتصاد بتسجيله نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصلت نسبته إلى 3.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي”.

وبحسب الجغبير، فقد بلغت مساهمة القطاع في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين حوالي ثلاثة مليارات دينار (4.23 مليار دولار). وقال “لقد استطاع النهوض من تبعات جائحة كورونا”.

وجاء انتعاش القطاع بفضل نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.5 في المئة واعتبرت أعلى المجالات الرئيسية مساهمة في تعافي الصناعة بواقع 74.2 في المئة وأعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد بواقع 21.9 في المئة. كما أسهمت الصناعات التعدينية والكهرباء معا بحوالي ربع نمو القطاع الصناعي وبنسبة 7.6 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الصادرات الصناعية حققت نتائج تاريخية بتخطيها حاجز 8.27 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الحالي، بمعدل نمو نسبته 50 في المئة وهي القيمة الأعلى للصادرات الصناعية خلال العقد الأخير.

وأرجع الجغبير نمو الصادرات الصناعية إلى التوسّع في العمليّات الإنتاجيّة وارتفاع الطلب العالمي، مثل خامي البوتاس والفوسفات والأسمدة والألبسة.

وتتصدر السوق الأميركية في توريد السلع الأردنية بواقع 1.83 مليار دولار، تليها الهند بحوالي 1.41 مليار دولار لتصل مساهمتهما معا إلى ما يقارب 38 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية.

وأوضح الجغبير أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي سجل نموا بمعدل 3.5 في المئة في أول عشرة أشهر من هذا العام بمقارنة سنوية. ونتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.96 في المئة، والتي تعد الأعلى من حيث الأهمية النسبية في القطاع.

وجاءت الصناعات الكيماوية الأعلى نموا في الرقم القياسي لكميات الإنتاج مقارنة بباقي المجالات الأخرى بمعدل قارب 15.7 في المئة جراء ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الأسمدة بفعل التوجهات العالمية لتحقيق الاكتفاء الغذائي والزراعي. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين ارتفاعا بنسبة 15.7 في المئة خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين على أساس سنوي.

وكان القطاع الأقدر على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، حيث استحوذ على 57.8 في المئة من إجمالي تدفق رؤوس الأموال المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام عبر 183 مشروعا بقيمة 535.7 مليون دولار.

ووفرت تلك الاستثمارات خلال الفترة المذكورة ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشكّلة ما نسبته 73.4 في المئة من إجمالي فرص العمل المستحدثة.

وتظهر الأرقام الرسمية أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.

وتسعى الحكومة إلى بلورة خطة ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية لدعم سوق العمل بالقطاع، الذي يعتبر أحد المجالات الحيوية للاقتصاد إلى جانب السياحة والاستثمارات الخارجية المباشرة.

ويعاني البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من صعوبات اقتصادية منذ سنوات وهو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف ودعمها لمكافحة البطالة.