مسقط- تعول مسقط على قمّة الهيدروجين الأخضر التي تحتضنها البلاد حاليا لحصاد المزيد من الصفقات لتنمية القطاع وسط توقعات بإبرام عقود بقيمة 38 مليار دولار خلال النسخة الثالثة من الحدث.

وتهدف القمّة التي تنظمها وزارة الطاقة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب جذب استثمارات إلى قطاعي الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ومواكبة توجهات رؤية 2040 في مستقبل الطاقة المتجددة.

ويشكل الهيدروجين الأخضر قاطرة التحولات إلى الطاقة المراعية للبيئة، حيث تتزايد رهانات البلدان المتقدمة وأيضا في منطقة الخليج على الاستثمار في هذا المجال لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يمهد لقلب خارطة الطاقة العالمية.

ويتم النظر إلى هذا الوقود الجديد على أنه بديل واعد للنفط والغاز وذلك في النضال من أجل تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، وفي نفس الوقت الحد من تداعيات كارثة التغير المناخي المتفاقمة.

ولا يصدر الهيدروجين الأخضر أي غازات تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض عند حرقه، رغم أن إنتاجه مازال أغلى بكثير من كلفة الوقود الأحفوري.

وقال محسن الحضرمي وكيل وزارة الطاقة خلال افتتاح القمة الأربعاء الماضي إن “الهيدروجين الأخضر يقوم بدور مهم في طريق التحول نحو أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني”.

وأكد أن بلاده تعمل على تسريع وتيرة تنظيم واعتماد مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر لتحقيق هدفها بحلول نهاية العقد الحالي.

وتطمح الحكومة لإنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، و3.75 مليون طن بحلول عام 2040، و8.5 مليون طن بحلول عام 2050، أي ما سيتجاوز الطلب السنوي الحالي على الهيدروجين في أوروبا.

وتقدر الحكومة أن الأمر سيتطلب استثمارات بنحو 140 مليار دولار للوصول إلى هذا الهدف، ما يعني أنها تحتاج إلى شركاء عالميين لهم قدرة على التخطيط والتنفيذ.

وينبع إصرار المسؤولين على الدخول في هذا المسار من تجربة بلدهم في إنتاج الطاقة وتصديرها، وأيضا مركزية السلطنة في الأسواق وطرق التجارة العالمية وعلاقاتها التي بنتها لسنوات مع الشركاء الدوليين.

ويعد البلد الخليجي، الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، إحدى دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية ومصر والمغرب، التي تسعى إلى أن تصبح من كبار المصدرين للهيدروجين في العقد المقبل.

وفي تأكيد على هذا الزخم وقَّعت شركة هيدروجين عُمان (هايدروم) اتفاقيتين مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر لتطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض.

وأكدت نجلاء الجمالي الرئيسة التنفيذية لأوكيو للطاقة البديلة، إحدى شركات أوكيو، المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة، أن الدراسات المتعلقة بمشروع صلالة للهيدروجين بمحافظة ظفار ستبدأ في الربع الثاني من عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن الجمالي قولها إن الشركات المشاركة في المشروع “تمتلك خبرة واسعة في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وباعا طويلا في مجال التوريد والبناء والأعمال الإنشائية لمصانع الأمونيا”.

ولم تذكر الجمالي قيمة المشروع، لكنها أشارت إلى أنه يدفع في اتجاه إبراز ظفار لتكون مركزا عالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين والأمونيا.

وكانت أوكيو للطاقة البديلة قد وقعت اتفاقية لتطوير مشروع صلالة مع تحالف يضم شركات من بينها شركة ماروبيني كوربوريشن، ومجموعة دتكو سامسونغ سي آند تي.

وبموجب الاتفاقيتين من المقرر أن ينتج مشروع صلالة أكثر من 4 غيغاواط من الطاقة البديلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا خضراء بهدف الاستخدام المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تنتج المنشأة حوالي مليون طن من الأمونيا الخضراء وما يزيد على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

وبالإضافة إلى ذلك أبرمت هايدروم، وهي شركة مملوك بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان، خلال القمة مذكرة تفاهم مع مجموعة أسياد للتعاون في القطاع اللوجستي لدعم تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر.

كما وقَّعت هايدروم شراكة مع جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة السيادية) وشركة سيمنز الألمانية للطاقة لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في السلطنة.

وقال المدير العام لهايدروم عبدالعزيز الشيذاني إن “الاتفاقيات الجديدة تمثل نقطة محورية في جهود الشركة للمساهمة في تحقيق طموحات رؤية 2040 بشأن تحول الطاقة”.

وأوضح أن ذلك سيدعم تطوير الصناعات المحلية ذات الصلة، وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة، والاستثمار في المقومات التنافسية التي تتمتع بها بلاده.

وأطلقت هايدروم في نوفمبر العام الماضي أول جولة عطاءات عامة تهدف إلى تخصيص الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر من أجل بدء الإنتاج في عام 2030.

ومن الاستثمارات المهمة في البلاد هايبورت الدقم لإنتاج الهيدروجين الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية، التي يتم تطويرها بالشراكة بين شركة النفط العمانية (أوكيو) ومجموعة ديمي البلجيكية.

ومن المقرر أن يُقام المشروع في جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترا مربعا.

وسيتم إنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ نحو 3.1 غيغاواط وتنفذ على مراحل قابلة للتوسع.

وفي يونيو 2022 حددت مسقط أهدافا أساسية لتطوير اقتصاد الهيدروجين ضمن خططها الداعمة للجهود الدولية لمسح بصمتها الكربونية وضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي المنسجمة مع رؤية 2040، وفي الوقت ذاته رفد خزينة الدولة بعوائد مستدامة.

ووفق منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تحتل السلطنة المركز الثالث في استثمارات الهيدروجين بنحو 11 مشروعا بعد مصر بنحو 24 مشروعا والإمارات بواقع 12 مشروعا.

وكانت عُمان قد أسست في أغسطس العام الماضي تحالفا باسم “هاي فلاي” يضم 13 شركة من القطاعين العام والخاص بقيادة وزارة الطاقة لتعزيز مكانة البلد على خارطة تطوير إنتاج الهيدروجين.