دعوى قضائية في فرنسا تتهم عادل عبدالمهدي بـ"جرائم ضد الإنسانية"

باريس - تقّدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي، تتّهمه فيها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة أكتوبر".

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال التي تنوب عن العائلات العراقية.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

وفي أكتوبر 2019 تظاهر الآلاف من العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة، في تحرّك أطلقت عليه تسمية "ثورة أكتوبر" للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية لاعتبارها عاجزة عن معالجة الأزمات الاجتماعية، لاسيما البطالة عند فئة الشباب، قبل أن تتحول إلى ما يوازي حمام دم بعد مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 30 ألفا بجروح.

وأوضحت المحامية أنه "على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، فإن هذه التظاهرات قمعت منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".

واتهم نشطاء عراقيون إيران والميليشيات الموالية لها بتنفيذ عمليات تعذيب وخطف وإخفاء قسري للعديد من المتظاهرين، إضافة إلى اغتيال آخرين.

وأشارت المحامية إلى "خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق".

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا أن السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء السابق عبدالمهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في مايو 2020".

ولا يزال المتظاهرون في العراق يطالبون حكومة الكاظمي بالكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين في عهد سلفه، والذي أطاحت به الاحتجاجات رغم كل ما كابده للبقاء في السلطة.

وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّلها منصبه لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية"، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

والشكوى التي تم تقديمها في باريس نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، تستند أيضا إلى أن عبدالمهدي أقام بشكل متقطّع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية، لكنه متواجد حاليا في العراق.

وفي نوفمبر 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية مقتل المئات من المتظاهرين.