دعوى قضائية ضد "الأخبار" اللبنانية بتهمة المس بالأمن الوطني

بيروت - تقدّم الإعلامي اللبناني جو معلوف بشكوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد جريدة “الأخبار” الموالية لحزب الله وإيران، مستندا إلى ما اعتبره تجاوزا خطيرا تمثل بنشر أخبار كاذبة تمسّ بالأمن الوطني وتُعرّض علاقات لبنان الخارجية للخطر.

وقدم معلوف شكواه ضد “الأخبار” الصادرة عن شركة “أخبار بيروت”، ممثلة بمديرها المسؤول ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين، والكاتبة ميسم رزق، بالإضافة إلى كل من يظهره التحقيق. وذكر أن المواد المنشورة في الجريدة تُشكّل خرقا فاضحا للمواد 3 و25 من المرسوم الاشتراعي 104/77 (المعدل لقانون المطبوعات)، وتتضمن عدة اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة تُعكّر السلام العام”، و”تعريض علاقات لبنان الخارجية للخطر”، و”تعكير صلات لبنان بدول أجنبية، لاسيما الخليجية منها”، و”تعريض اللبنانيين المقيمين في الخارج لأعمال ثأرية قد تُلحق الأذى بهم أو بأموالهم”.

وأكد معلوف في تصريحات صحفية أنّ ما دفعه إلى اتخاذ هذا الإجراء هو تجاوزات جريدة “الأخبار” وحجم الخطر الناتج عمّا وصفه بـ”المشروع المشبوه” الذي تتبنّاه الجريدة.

وقال “قرّرت تقديم هذا الإخبار لأنّ هناك خطرا كبيرا ناتجا عن المشروع المشبوه الذي تمثّله هذه الجريدة. هناك خطر كبير يهدد الموسم السياحي في لبنان مع اقتراب موسم الصيف، خاصة بعد أن بذل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كل هذا الجهد، لإعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى مسارها الصحيح، ورفع الحظر عن مواطنيها، ليعودوا ويزوروا لبنان الذي يحبونه، والذي يملك بعضهم منازل فيه.”

وتابع معلوف “الصحيفة ومقالاتها لا تتوقف عند حدود التعبير عن الرأي، بل تجاوزت ذلك إلى التحريض العلني والتعرض المباشر لرموز سياسية في دول شقيقة، ما من شأنه أن يرتد سلبا على مصلحة اللبنانيين العاملين في الخارج وعلى تحويلاتهم لعائلاتهم في الداخل.”

وأضاف “الخطر الثالث، والأهم، هو هذه المنصة التحريضية التي يجب أن يوضع لها حد. القضاء اللبناني، وعلى رأسه النيابة العامة التمييزية، أمام اختبار حقيقي. لا بد من التفريق بوضوح بين حرية الرأي والتعبير، التي نحميها ونناضل من أجلها، وبين التعدي على هذه الحرية وتحويلها إلى أداة لضرب الاستقرار الداخلي والعلاقات الخارجية.”

وأكّد معلوف أن ما يجري ليس حربا ضد حرية التعبير، بل دفاع عن الوطن أمام محاولات خبيثة للتسلل عبر هذه الحرية وتخريب الاستقرار اللبناني. وقال “نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير ونحارب من أجلها، ولكنّ هناك فرقا شاسعا بين حرية التعبير والتعدي الصريح الذي يهدّد استقرار الدولة ومصالح الناس.”