دعوات للرئاسي الليبي إلى إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة انتخابات

طرابلس - طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعلان حالة الطوارئ، بعد منح مجلسي النواب والأعلى للدولة مهلة 30 يوما، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تعيش ليبيا حالة من الانسداد السياسي وأضحت مهددة بالانقسام، في ظل وجود حكومتين متنافستين واحدة منتهية ولايتها يترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يتمسك بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات، وثانية تم تكليفها من البرلمان ويترأسها فتحي باشاغا وتصر على استلام مهامها في عاصمة البلاد طرابلس.

وأشار المرشحون وعددهم 21 في بيان أصدروه مساء الأحد إلى أنه في حال أخفق المجلسان "في الوصول إلى التوافق المنشود، يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر، أو إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي – أي الأجلين أقرب".

كما طالبوا المجلس الرئاسي باعتبار مجلسي النواب والدولة "في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي"، على أن "يتولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ، مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية".

وطالب البيان المجلس الرئاسي أيضا بالتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد.

ودعا الموقعون على البيان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي "إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار".

وأعربوا عن تأكدهم من توفر حالة الضرورة بسبب عدم نجاح محاولات التوفيق والتوافق بين مجلسي النواب والدولة، مشيرين إلى "تقرير الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف عمل الدائرة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة التي أوكل إليها المشرع مهمة الفصل في مشروعية القوانين والفصل بين السلطات، وهو ما يؤكد توفر حالة الضرورة".

واقترح المرشحون الـ21 للانتخابات الرئاسية "تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وفقا للمعايير الدولية، لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين".

 كما طالبوا بالإعلان عن قائمة المرشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية و"إعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني، وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية".

وأعرب المرشحون الـ21 عن دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، "الرامية إلى إعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد عن 30 يوما تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة".

واستنكروا عدم معرفتهم بأسباب القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، رغم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة "أضحت مطلبا شعبيا عبّر عنه الليبيون على مختلف مسمياتهم في جميع مناطق الوطن".

وتأتي هذه الدعوة في وقت تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في ظل إعلانات متكررة للمجلس الرئاسي الليبي بشأن التزامه بإجراء الاستحقاقين وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وطرحت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز في الثالث من مارس الماضي مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وانطلق أول اجتماعات اللجنة في الثاني والعشرين من مارس بتونس، حيث عقدت ويليامز مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) جلسة بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، دون تمثيل لأعضاء مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له، والذي أبدى عدم تجاوب مع مبادرة المبعوثة الأممية.

ويرى مراقبون أن المجلس الرئاسي الليبي بإمكانه القيام بدور ينهي الأزمة الحاصلة ويفك الانسداد السياسي، باعتباره أعلى سلطة في الدولة، وهو القائد الأعلى للجيش، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك من خلال إصدار مراسيم رئاسية تتمثل في تجميد عمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وإصدار التعليمات للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات.

ويشير هؤلاء إلى أن هذه الخطوات تحتاج إلى دعم دولي موحد، وهو ما لا يتوفر حاليا، حيث إن المواقف الدولية بشأن الأزمة السياسية في ظل وجود الحكومتين بدت منقسمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى المجموعة الأميركية والأوروبية من جهة وروسيا من جهة أخرى لبدء تقسيمات جديدة، تقوم على تمكين القوى المحلية من السيطرة على الموارد والسلطة، وهو ما يضع التنافس الدولي على ليبيا ضمن مساومات الحرب في أوكرانيا.

كما تحتاج أيضا إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي لاح عليها الانقسام إثر بيان ممثلي الجيش الليبي وقرار تعليق عملهم في اللجنة المشتركة 5+5، ودعوتهم إلى إيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، وقطع جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

ودعوة المرشحين الـ21 ليست الأولى، حيث سبق أن طالبت الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، المجلس الرئاسي نهاية الشهر الماضي بالتدخل و"تجميد أعمال مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور، خلال أسابيع محددة".

ورغم تتالي هذه الدعوات، لم يبدأ المجلس الرئاسي بتشكيلته الحالية (محمد المنفي من الشرق، وعبدالله اللافي من الغرب، وموسى الكوني من الجنوب) في اتخاذ خطوات عملية باتجاه إصدار المراسيم الرئاسية، لكنه شرع في خطوات تشاورية منذ فترة لجس نبض ردود الفعل الدولية.   

وبحث المنفي في السادس عشر من مارس الماضي في طرابلس، مع سفراء عرب وغربيين ومسؤولة أممية، سبل دعم مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر تسهيل إجراء الانتخابات.

وشدد المنفي حينها على أن المجلس الرئاسي لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو إلى أي صدام مسلح، وأكد أن المجلس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف وأن الحل سياسي وليس قانونيا.

كما زار المنفي القاهرة في أواخر مارس الماضي في محاولة لجس نبض الجانب المصري إن كان سيتخلى عن دعمه لحكومة فتحي باشاغا، وإجراءات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أم سوف يستمر في دعمها.

وجدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده حيال "اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي تقرير مصيره واختيار قياداته".