دعوات للتحقيق في دور "رئيسي" في إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في إيران

جنيف - دعا جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وقال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا. وعبّر عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

وقال رحمن "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".

وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف "بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".

ورحمن ليس أول شخصية أممية تدعو إلى فتح ملف الإعدامات خارج نطاق القانون في إيران، فقد سبقته أصوات أخرى تنادي بالأمر ذاته، بينما لم تهدأ مطالبات المعارضة الإيرانية في الخارج التي تتبنى قضية ضحايا الإعدامات منذ ثورة الخميني إلى الآن.

وتطلق المعارضة الإيرانية على رئيسي اسم "قاضي الموت" نسبة للإعدامات القياسية التي نفذت طيلة توليه الجهاز القضائي، وهو واحد من أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية التي وظفتها لتصفية معارضي النظام.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أميركية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر، بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.

وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

وردا على هذه الاتهامات قال رئيسي عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات، "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن".

وقال رحمن "أجرينا اتصالات مع إيران لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجددا سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية". وأضاف "سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة".

ويتولى رئيسي الحكم خلفا لحسن روحاني في الثالث من أغسطس بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الشهر، واتضح خلالها عزوف الناخبين عن المشاركة، احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.

وندد رحمن بما اعتبره "استراتيجيات متعمدة ومخادعة تم تطبيقها لاستبعاد مرشحين معتدلين وتأمين نجاح مرشح بعينه".

وقال "كانت هناك اعتقالات، ومُنع صحافيون من توجيه أسئلة معينة عن خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي. كان هناك ترهيب بشأن أي قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته".

ولم تعترف إيران أبدا بالإعدامات الجماعية التي تمت في عهد روح الله الخميني.

وأضاف رحمن "حجم الإعدامات الذي نسمع عنه يوحي بأنها كانت جزءا من سياسة مطبقة... لم يكن شخص واحد وحسب".

وذكر أنه لم يجر "أي تحقيق ملائم" بخصوص قتل المحتجين في نوفمبر 2019، في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وقال "حتى وفقا للتقديرات المتحفظة يمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء، دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض".

وتابع "هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر أيضا".