دعوات بحرينية لتوسيع التوطين ليشمل نشاط الشركات الأجنبية

المنامة – تزايدت حالة التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد البحريني في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع ثقة أسواق المال بالسندات السيادية، في وقت صدرت فيه دعوات لتعزيز المؤشرات الإيجابية بتوسيع سياسات توطين الوظائف وتوطين نشاط الشركات الأجنبية على أسس مستدامة.

وأكد، الرئيس التنفيذي لشركة أن.جي.أن لتقنية المعلومات أهمية تشديد الاشتراطات على الشركات الأجنبية التي تفوز بمناقصات وعقود في البحرين. وقال إن من غير المنطقي ترسية عقود كبيرة على شركة أجنبية لمجرد امتلاكها سجلا تجاريا في البحرين وقد لا تملك أكثر من موظف واحد في البلاد.

وشدد على ضرورة التفكير في كيفية تعظيم استفادة اقتصاد البحرين من الشركات الأجنبية الفائزة بالمناقصات، خاصة مع طرح مناقصات كبرى في مشاريع بنية تحتية كبيرة بتمويل حكومي أو ضمن برنامج الدعم الخليجي.

ودعا إلى تعزيز توطين نشاط الشركات الأجنبية من خلال إلزامها بتوظيف عدد مناسب من البحرينيين في مناصب قيادية متوسطة وعليا، بهدف نقل الخبرة وتوطينها، إضافة إلى منح أولوية توريد مشترياتها للشركات المحلية.

وعززت البحرين في الفترة الأخيرة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وذلك في إطار برنامج واسع لتحقيق التوازن المالي، وهي ترتبط بحزمة دعم خليجي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وتضمنت الإصلاحات التي عززت ثقة أسواق المال بالاقتصاد البحريني، تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، لتلتحق بالسعودية والإمارات اللتين بدأتا تطبيقها منذ نهاية عام 2017.

ووضع مجلس الوزراء البحريني هذا الأسبوع معالجة الاختلالات المالية على طريق التصحيح التدريجي بالمصادقة على موازنة العام الحالي، التي تتوقع تراجع العجز بنسبة 35 بالمئة عن مستويات العام الماضي.

وأكد العوضي أن القوانين تعطي مجلس المناقصات الحق في تحديد المعايير والمقارنة بين العطاءات ضمن ضوابط محددة. وأكد أنه لا ضير من “الانحياز الإيجابي” لصالح الشركات البحرينية كلما كان ذلك ممكنا.

وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية تفوز بالمناقصة، لكنها تلجأ إلى شركات بحرينية ذات خبرات محلية من أجل تنفيذها، وتلقي لها بالفتات فيما تستحوذ الشركة الأجنبية على نصيب الأسد.

وقال إن الشركات البحرينية لا تستطيع غالبا منافسة نظيراتها العالمية، ولذلك ينبغي عليها التكتل والاندماج من أجل تعزيز تنافسيتها ليس في السوق البحرينية فحسب بل في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن رجال الأعمال البحرينيين ينتظرون تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص 20 بالمئة من المشتريات الحكومية من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، الذي يمكن أن ينشط السوق ويخفف حالة الركود الاقتصادي.

وأكد أن “دعم الشركات البحرينية يعني دعم الجهود الرامية لتوفير وظائف للبحرينيين، ورفع نسبة توطين الوظائف والخبرات في مختلف القطاعات وضمان وجود المواطنين في المستويات الإدارية العليا والمتوسطة.

وأوضح أن إحلال المواطنين مكان الأجانب في الإدارات الأعلى يتطلب إجراءات لرسم مسار مهني واضح أمامهم، تتضمن استعادة الكفاءات البحرينية العاملة في دول الخليج والعالم.

وكان مصرف البحرين المركزي قد ذكر يوم الثلاثاء أن البحرين تتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة تتراوح بين اثنين إلى 2.5 بالمئة في العام الحالي، تمشيا مع وتيرة العام الماضي.

وأبلغ محافظ البنك رشيد محمد المعراج الصحافيين على هامش مؤتمر مالي في المنامة أن برنامج المساعدة المقدم من الحلفاء الخليجيين لا يعني أن البحرين لن تحتاج إلى الاستدانة هذا العام. وأكد أن الاقتراض الحكومي سوف يكون بأحجام أقل وأن خطط التمويل للعام الحالي سيتم إقرارها بعد موافقة البرلمان على الميزانية.