دعوات إلى مظاهرة مليونية في الخرطوم لمواجهة الانقلاب العسكري

الخرطوم - دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين إلى المشاركة في مليونية السبت المقبل لمواجهة ما أسماه "الانقلاب العسكري"، في وقت قضت فيه محكمة سودانية الثلاثاء بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد، بعد خمسة عشر يوما من الانقطاع شبه الكامل، منذ إعلان الجيش قراراته الأخيرة.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان نشره على صفحته بفيسبوك مضيه قدما في التصعيد ضد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وفي مقدمتها حل مجلس السيادة والإطاحة بحكومة عبدالله حمدوك.

وقال التجمع "نهيب بكل الثوار والكنداكات للمشاركة الفاعلة في المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة، والتنسيق معها وفقا للقيادات الميدانية في كل حي ومنطقة". 

وأعلن التجمع أن الثلاثاء سيشمل "مشاركة الأجسام المهنية والنقابية والعمالية في فعاليات المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة". 

ويتضمن الأربعاء "وقفات احتجاجية وتتريس الشوارع ومواكب توعوية ودعائية داخل الأحياء لمليونية الثالث عشر من نوفمبر"، وفقا للبيان. 

وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم أطلقت الاثنين دعوة للمشاركة في ما سمته بـ"مليونية 13 نوفمبر" (السبت المقبل)، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وبدأت قوى معارضة الثلاثاء في إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر.

كما أعلنت "اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية" في السودان الإضراب عن العمل والعصيان المدني الثلاثاء والأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.

وأفادت اللجنة في بيان بأنها "ستنفذ الثلاثاء والأربعاء إضرابا وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية".

وأكدت أن "العصيان المدني حق مكفول وفق القانون، ويعبر عن رفض القرارات الجائرة التي أصدرها قائد الجيش وانقلابه على سلطة الفترة الانتقالية".

وهذا أول إعلان للعصيان والإضراب من قبل اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية التي تشكلت عقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير، تم حل مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ولاحقا تم تشكيل لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات.

وأصدرت المحكمة العامة في الخرطوم حكما بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل مدة 15 يوما، ولكن لا يزال الوصول إلى شبكة الإنترنت في السودان غير ممكن، بعيد ظهر الثلاثاء.

وأقام الدعوى مجموعة من المحامين وجمعية حماية المستهلك السودانية، بحسب عبدالعظيم حسن أحد هؤلاء المحامين.

وأكد حسن أن "المحكمة العامة في الخرطوم أمرت بعودة خدمة الإنترنت فورا".

وانقطعت الإنترنت على نطاق واسع في السودان منذ أعلن البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وأوقف رئيس الوزراء حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين.

ولكن المعارضين للانقلاب لجأوا إلى أساليب تقليدية، فدعوا إلى عصيان مدني من خلال الرسائل القصيرة "أس.أم.أس" أو من خلال منشورات تُوزع على المنازل.

وتم قطع خدمة الهاتف كذلك في السودان في بعض الأوقات، وخصوصا أثناء التظاهرات الحاشدة التي نظمت ضد الانقلاب في الثلاثين من أكتوبر.

ووعد الفريق البرهان غداة انقلابه بعودة خدمة الإنترنت "تدريجيا"، بعد أن اتهم الشبكة العنكبوتية بأنها آلة لصنع "الفتنة".

ومنذ أكثر من أسبوعين يشهد السودان احتجاجات يومية للمطالبة بحكم مدني، فيما قال البرهان في أكثر من مناسبة إن الجيش ملتزم بالتحول الديمقراطي، وإنه بصدد اختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

وقُتل 14 متظاهرا على الأقل في قمع التظاهرات المعارضة للانقلاب، وفقا للجنة الأطباء المركزية. كما اعتقل العشرات من الناشطين من أنصار الحكم المدني في السودان.

وتسعى وساطات إقليمية ودولية، من بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان، منذ أكثر من أسبوع إلى استئناف الحكومة الانتقالية عملها، وعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل إجراءات قائد الجيش السوداني.