تونس - حذرت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط) من خطر استقطاب التلاميذ بأحد معاهد سيدي علي بنعون للفكر التكفيري، خصوصا وقد تم استدعاء بعض التلاميذ للمثول أمام الفرق المختصة للبحث في الموضوع.

ودعت النقابة في بيان لها كلا من المندوبية الجهوية للتربية بالجهة والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة ومندوبي حماية الطفولة، إلى إيجاد حلول عاجلة لمثل هذه الظواهر والإسراع بإرسال أخصائيين نفسانيين لمرافقة العائلات والتلاميذ.

وشدّدت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسيدي علي بنعون على ثقتها في النيابة العمومية بالمحكمة الراجعة بالنظر لفتح تحقيق في الغرض، ودعت الأولياء إلى المزيد من اليقظة والفطنة ومراقبة أبنائهم.

واعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف أن العشرية الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا لظاهرة العنف في المحيط المدرسي واستقطاب التلاميذ للتنظيمات الإرهابية وشبكات المخدرات والاستغلال الاقتصادي.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن محيط المدرسة شهد في العشرية الأخيرة مظاهر غريبة، كإقامة الخيمات الدعوية لاستقطاب التلاميذ للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن الاستقطاب الإلكتروني في فضاءات الإنترنت والألعاب الإلكترونية التي تشجع على العنف.

وأشار شريف إلى تعدد أنواع الاستقطاب، فمنها ما يهدف إلى الاستغلال الاقتصادي، ومنها ما هو أيديولوجي، فضلا عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كتعاطي المخدرات، والسلوكيات الإجرامية.

وتأتي تصريحات رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في وقت نشر فيه المركز التونسي للبحوث والدراسات دراسة، أبرز فيها أن التنظيمات الإرهابية في تونس شهدت انخراط قاعدة شبابية هامة بعد الثورة، وخاصة خلال سنتي 2014 و2015، يتم استقطابها من المدارس والجامعات.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الطلبة والتلاميذ المتورطين في قضايا إرهابية قد ارتفع من 154 سنة 2014 إلى 241 في سنة 2015.

وأرجع شريف أسباب تنامي ظاهرتي الاستقطاب والعنف في المحيط المدرسي إلى تواجد التلاميذ لفترات أمام مقرات مؤسساتهم التربوية بسبب الساعات الجوفاء بين الحصص، والتي تجبرهم على البقاء أمام المدارس والمعاهد.

ولفت إلى تخلي الدور الأمني عن مراقبة محيط المؤسسات واقتصاره في بعض الأحيان على الحملات الأمنية.

ونفى أن تكون الأسرة هي العامل الوحيد لتنامي هذه الظواهر، لافتا إلى أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية تنطلق من مراقبة فضاءات الإنترنت القريبة من المحيط المدرسي، وانتهاء بحمايتهم من الاستقطاب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

ودعا إلى تحميل المسؤولية لكل المتدخلين في الشأن التربوي وشأن الطفولة عبر اعتماد مقاربة حقوقية تضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية.

كما اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن التواجد الحضري والمحيط العمراني قد يقلصان من ظاهرة العنف في المحيط المدرسي والترويج للمخدرات، مقارنة بالمؤسسات التربوية في المناطق المنعزلة.

وأكد ضرورة تكثيف الحضور الأمني، أي الوقاية في مرحلة أولى ومعاقبة الجناة في مرحلة ثانية، خاصة مروجي المخدرات أو المعتدين بأعمال عنف، داعيا إلى تفادي الساعات الجوفاء وإحداث قاعات مراجعة حتى يتسنى للتلميذ قضاء وقته خارج ساعات الدراسة فيها.