دعوات أميركية وأوروبية للإفراج عن عثمان كافالا بعد ألف يوم من سجنه

واشنطن ـ دعت الولايات المتحدة وأوروبا تركيا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والناشط البارز عثمان كافالا المعروف بأعماله الخيرية في ذكرى مرور ألف يوم له في السجن الإثنين، دون إدانة وبعد تبرئته في قضية سابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، كيل براون، إن كافالا يقبع خلف القضبان بدون إدانة في أي جريمة.

وأضاف براون: "تسلط الولايات المتحدة الضوء على أهمية احترام الالتزامات الدولية".

وتابع: "ندعو تركيا إلى الامتثال لالتزامها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا من المعتقل، مع السعي إلى حل عادل وشفاف وسريع لقضيته".

من جهته، قال ناتشو سانشيز آمور المقرر المختص بشؤون تركيا في البرلمان الأوروبي إن كافالا أصبح يمثل اختبارا لصدق تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال "نطالب مرارا وتكرارا بعدالة حقيقية في تركيا".

وتحول كافالا إلى رمز لضحايا القمع الموجه ضد المجتمع المدني التركي، خاصة منذ الانقلاب الفاشل في صيف 2016، الذي أعقبته موجة اعتقالات واسعة.

ويقول منتقدون إن استقلال القضاء التركي عن السياسية تقوض بشدة في السنوات الأخيرة، في حين يقول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إن القضاء يتخذ قراراته بشكل مستقل.

يشار إلى أن كافالا هو مدير منظمة الأناضول الثقافية (أناضولو كولتور) الفنية غير الهادفة للربح. وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن اعتقاله واتهامه. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التهم الموجهة إلى كافالا لها دوافع سياسية.

وسبق أن تم اتهام كافالا (62 عاما) بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية خلال مظاهرات في اسطنبول عام 2013، لكن محكمة برأته في فبراير.

 لكن تم اعتقاله مجددا بعد تبرئته ضمن تحقيق جديد في مزاعم بالتجسس على خلفية المحاولة الانقلابية التي كانت تهدف للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

وشكلت عملية إعادة اعتقال كافالا بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب عام 2016 خيبة أمل للدول والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت رحبت بحكم البراءة في هذه القضية التي تثير الرأي العام التركي منذ سنوات وتسلط الضوء من جديد على حجم الانتهاكات الحقوقية في تركيا.

واعتقلت تركيا آلاف الأشخاص، بمن فيهم صحفيون، بعد محاولة الانقلاب عام 2016.