دعوات أممية لتصحيح إجراءات الانتخابات في الصومال

تشكيل اللجان الانتخابية نقطة خلاف بين الحكومة والولايات الفيدرالية.
الخميس 2022/01/06
الخلافات السياسية قد تنتقل إلى الشارع

لا يزال الغموض يخيّم على المشهد السياسي في الصومال وسط دعوات من الأمم المتحدة إلى مكونات المشهد بتصحيح إجراءات الانتخابات وتخطي عقبة اللجان الانتخابية كنقطة خلاف بين الحكومة والولايات الفيدرالية، بما يضمن تجنب عرقلة المسار السياسي بالبلاد.

مقديشو - حثّت أطراف أممية الفرقاء السياسيين في الصومال على اتباع آلية الحوار والتشاور بشأن الانتخابات بالبلاد، وتجاوز الأخطاء المرتكبة في الإجراءات، في وقت يعدّ فيه تشكيل اللجان الانتخابية أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والولايات الفيدرالية.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال جيمس سوان المشاركين في مؤتمر تشاوري حول الانتخابات في العاصمة مقديشو إلى “تطوير العملية الانتخابية وتصحيح الأخطاء في الإجراءات”.

وأضاف سوان في بيان “نشجع المؤتمر التشاوري على الإسراع بالعملية الانتخابية لكسب ثقة المجتمع الصومالي من خلال تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”، مشددا على أنه “باستكمال الانتخابات ستوفر البلاد فرصة لتعزيز مجالات أخرى، مثل الأمن والتنمية”.

ويواصل رئيس الحكومة محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة مباحثاتهم في المؤتمر التشاوري بشأن سبل استكمال الانتخابات وتحديد موعد نهائي لها.

ويعد تشكيل اللجان الانتخابية من أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والولايات الفيدرالية.

وبالموازاة مع المؤتمر التشاوري تصاعدت المخاوف من إمكانية عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وسط تحذيرات اللجنة الفيدرالية للانتخابات من أن أي تدخل سياسي في اختيار مندوبي القبائل قد يعرقل هذا الاستحقاق.

جيمس سوان: استكمال الانتخابات سيوفر للبلاد فرصة تعزيز الأمن والتنمية

والإثنين قال رئيس اللجنة الفيدرالية للانتخابات في الصومال محمد حسن عرو إن “أي تدخل سياسي في اختيار مندوبي القبائل الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) قد يعرقل هذا الاستحقاق”.

 وأوضح في تصريح إعلامي “رغم العراقيل السياسية التي تسببت في تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة إلا أننا نجحنا في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف السياسية”.

وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين روبلي ورئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو حول المسؤولية عن فشل العملية الانتخابية.

وفي السادس والعشرين من ديسمبر الماضي أعلن الرئيس محمد عبدالله فرماجو عن فشل روبلي في قيادة العملية الانتخابية، وهو اتهام رفضه الأخير معتبرا إياه “خطوة متعمدة لعرقلة مسار الانتخابات”.

وقرر فرماجو عقب ذلك بيوم إيقاف روبلي عن العمل إلى حين انتهاء ما قال إنها تحقيقات في قضايا فساد، الأمر الذي رفضه روبلي وقال إنه “محاولة من فرماجو للانقلاب على نظام الدولة والدستور”.

وأثارت هذه التطورات دعوات داخلية وخارجية بينها أميركية وبريطانية إلى ضبط النفس وحل الأزمة سلميا.

وبعد سلسلة من الخلافات والتأجيل تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر الماضي، ومطلع الشهر ذاته بدأت انتخابات مجلس الشعب، وكان مقررا انتهاؤها في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لكنها لم تنته بعد وسط شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية ومخالفة القوانين. وينتظر الشارع الصومالي أن يسفر المؤتمر التشاوري عن تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتتكون لجنة الانتخابات الفيدرالية من خمسة وعشرين عضوا، وتشرف على سير الانتخابات وتحديد مراكزها في الأقاليم الفيدرالية وتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبين في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ.

وأكّد عرو أن رئيس الوزراء روبلي واللجان الانتخابية تمكنوا حتى الآن من الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ المكون من أربعة وخمسين عضوا، فيما تستمر انتخابات مجلس الشعب، حيث انتخب حتى الآن أكثر من خمسة وعشرين عضوا من أصل 275 يتكون منهم مجلس الشعب.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب الحالية أوسع من نظيرتها السابقة من حيث عدد المندوبين وشيوخ القبائل حيث يشارك فيها حوالي ثلاثين ألف ناخب (مندوب قبلي) بينما كان في السابقة نحو أربعة عشر ألفا، فيما يبلغ عدد شيوخ القبائل هذه الانتخابات حوالي 825 شيخا بينما كان في السابقة 135 فقط، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء فنية في مسار الانتخابات أحيانا.

وتصاعدت المخاوف من احتمال أن تعطل هذه الأزمة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبالتالي تسليم السلطة في بلد ينعم باستقرار نسبي منذ سنوات، بعد حرب أهلية أعقبت انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

قوة السلاح تخيم على الصومال
قوة السلاح تخيم على الصومال

وفي السابع والعشرين من ديسمبر 2020 انتهت ولاية البرلمان، فيما انتهت ولاية فرماجو (4 سنوات) في الثامن من فبراير 2021، لكنه استمر في الرئاسة في ظل خلافات آنذاك بين حكومته والولايات الفيدرالية بشأن إجراءات تنظيم الانتخابات.

وكثفت القوى الدولية كما الأطراف المحلية داخل الصومال من تحركاتها لتجنيب البلاد خطر الدخول في دوامة عنف بعد أن توترت الأجواء السياسية بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وأجرت الأمم المتحدة وعدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة إلى جانب بعض الأعيان والسياسيين الصوماليين محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الدولة لحثهما على تجاوز الخلافات السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية.

وقال مسؤول حكومي صومالي إن روبلي تحدث بشكل منفصل مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي فيي بشأن الوضع السياسي في الصومال.

وتحدث مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية أيضا مع الرئيس فرماجو وحثته على دعم روبلي لإتمام الانتخابات البرلمانية سريعا.

وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو من خلال عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.

5