دعم مصري وغربي لتفاهمات لجنة 6+6 يقابله موقف تركي ضبابي

القاهرة - ثمّنت مصر وسفارات خمس دول أوروبية لدى طرابلس جهود لجنة 6+6 المشتركة لإعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مقابل تواصل الموقف الضبابي لتركيا بشأن الاستحقاق الانتخابي في البلاد، رغم لقاء جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري.

ورحب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية الجمعة، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المُشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية، مثمنة استضافة المغرب لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وذكر البيان أن "مصر تشجع مجلسي النواب والأعلى للدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق".

كما دعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا نهاية ديسمبر 2021، لكنها تأجلت إلى موعد غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

بدورها، حثت سفارات خمس دول أوروبية لدى طرابلس الجمعة، قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة "الظروف السياسية والقانونية والأمنية لإجراء الانتخابات". وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، نشرته سفارة لندن في ليبيا عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ودعت سفارات الدول الخمس "جميع الجهات الفاعلة إلى المشاركة البنّاءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس عبدالله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات"، مؤكدة اعترافها "بجهود لجنة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية".

وأبدت السفارات "ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات الليبية لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين"، وفق البيان.

في المقابل، لا يزال الغموض يكتنف الموقف التركي بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا واستكمال المسار السياسي بإرساء مؤسسات الدولة وتجاوز مرحلة الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشرق.

ويترقب الليبيون واللاعبون الدوليون الموقف التركي باعتباره سيكون حاسما بالنسبة لإجراء الانتخابات من عدمه نظرا لنفوذ أنقرة الكبير في غرب البلاد منذ تدخلها العسكري في حرب طرابلس قبل نحو ثلاث سنوات.

وتمتلك تركيا قواعد عسكرية في غرب ليبيا ووقعت اتفاقيات في الاستثمار في مجال النفط والغاز عززت نفوذها في البلاد. وناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الجمعة، مع وزير الخارجية التركي الجديد مخرجات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن هذا اللقاء كان مناسبة جدّد خلالها المشري التهنئة على نجاح الانتخابات وفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتولي فيدان منصب وزير الخارجية، وعلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب المكتب فقد تمّت خلال اللقاء مناقشة مخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية وعدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الرابع من يونيو الماضي، أعلن الرئيس التركي تشكيلة حكومته الجديدة بعد تنصيبه رئيسًا للبلاد لولاية ثالثة، وشملت الحكومة الجديدة العديد من التغييرات، من بينها تعيين الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطنية فيدان وزيرًا للخارجية، خلفًا لمولود جاويش أوغلو.

والثلاثاء، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية توقيع "أعضائها على تلك القوانين" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثارت جدلا في البلاد.

وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و"لم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري".

ولفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا فنيًا للجنة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات طيلة مراحل العملية.

وأشاد دوجاريك بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيرا إلى أن نتائجها "قيد التحليل"، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية. وليل الخميس - الجمعة قالت لجنة 6+6 إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا "نهائية ونافذة وستجرى بمقتضاها الانتخابات المقبلة".

ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).