دعم غربي لباتيلي بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة

طرابلس - أكدت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لدعم استقرار ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء بين المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا بول سولير، وفق بيانين مُتطابقين لسفارتي البلدين لدى ليبيا عبر موقع “إكس”.

و أعرب المجتمعون عن “دعمهم لجهود باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تدعم استقرار ليبيا”.

وفي 22 أغسطس الماضي قال عبدالله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إن “تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى الانتخابات”.

وشجعت الولايات المتحدة وفرنسا، وفق البيانين، “جهود لجنة 6+6 والعمل الذي تقوم به اللجنة المالية العليا”.

ولجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت في 6 يونيو الماضي القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من بعض الأطراف.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، مرحّباً بما ورد في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي من تأكيد لأهمية إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وجاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه بالمبعوث الفرنسي بول سولير وسفير باريس لدى طرابلس مصطفى مهراج، كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة ومستجدات ملف الانتخابات. 

وواصل المبعوث الفرنسي جهوده لحسم ملف الانتخابات، والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الخميس الذي أكد خلال اللقاء السعي إلى إنهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها جميع الليبيين.

وقال المنفي خلال لقائه بول سولير “نسعى إلى إنهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعم مخرجات لجنة 6+6”.

وفي حين كانت اللجنة تصر على أن قوانينها “نهائية ونافذة” أعلنت الاثنين الماضي اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي (شرق) “لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات”.

وتشكلت اللجنة المالية العليا في 7 يوليو الماضي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وعضوية 17 آخرين ممثلين عن أطراف النزاع وذلك لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه.

وتهدف الأمم المتحدة من خلال تسريع جهود الانتخابات إلى حل أزمة وجود حكومتين في ليبيا، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.