دعم سعودي لتمويل واردات تونس من المشتقات النفطية

تونس - تلقت تونس دفعة قوية من السعودية في طريق تأمين إمدادات المحروقات، حيث تشكل فاتورة الطاقة أحد عوامل الضغط على الموازنة السنوية للدولة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية الاثنين إن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص قرابة 576 مليون دينار (200 مليون دولار)، لتمويل واردات تونسية من المشتقات النفطية السعودية.

وجاء الإعلان عقب توقيع فاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير، وسعد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الجمعة الماضي على اتفاقية بهذا الخصوص في العاصمة التونسية.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريحات صحافية على أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد “متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات”.

وكانت اجتماعات اللجنة التونسية السعودية الأخيرة قد أفرزت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين بما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.

وشدد الخلب على استعداد البنك السعودي إلى تعزيز التعاون والشراكات مع الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.

وخلال العام الماضي تمكنت تونس من السيطرة على عجز الطاقة على الرغم من التحديات التي تواجهها لتقليص أكبر في هذا البند والضغط على الموازنة السنوية.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والمناجم فقد ارتفع الطلب الإجمالي على الطاقة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7 في المئة بمقارنة سنوية حيث بلغ 7.3 مليون طن مكافئ نفط ويرجع ذلك إلى العودة التدريجية للنسق العادي للاستهلاك بعد الجائحة.

كما زاد استهلاك المواد البترولية بنسبة 9 في المئة، فيما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بواقع 4 في المئة وذلك تبعا للتخفيف التدريجي للإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة الصحية.

وخلال تلك الفترة سجل ميزان الطاقة عجزا بحوالي 3.4 مليون طن مكافئ نفط مقابل عجز بواقع 3.9 مليون طن مكافئ نفط على أساس سنوي أي بتحسن بحوالي 13 في المئة.

وتظهر البيانات الرسمية أن تونس تسد قرابة 8 في المئة من احتياجاتها الأساسية السنوية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر الاستيراد.

وشكل بند الطاقة في الموازنة السنوية خلال العشرية الأخيرة صداعا مزمنا للدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم أكثر من 6.3 مليار دينار (2.1 مليار دولار) من مخصصات الإنفاق.