دعم الشراكات محور تعاون بحريني - أردني

المنامة - تفرض طموحات دعم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من البحرين والأردن على مسؤولي البلدين تكثيف تعاونهما في هذا المضمار، والذي بات توجها تفرضه التحولات الاقتصادية.

ووقع البلدان الخميس على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الخامسة والتي عقدت بالمنامة، سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات المختلفة.

وشهد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إبرام اتفاقية بين القطاع الخاص الأردني والبحريني، ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب المهني، وأخرى في المجال الصحي.

كما تضمنت برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2023 و2025، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في المجال التربوي، وفي مجال منح حق السيادة على المعلومات.

وعلاوة على ذلك، تم ضم الأردن كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية والجوية العالمي في البحرين.

وبحث البلدان فرص توسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال والخدمات الإلكترونية وتعزيز الربط عبر شبكة الألياف الضوئية، إضافة إلى تعزيز دخول الأدوية والمنتجات الزراعية الأردنية إلى السوق البحرينية.

وعلى هامش زيارة الخصاونة إلى المنامة نظمت غرفة صناعة الأردن منتدى الأعمال المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، وبحث سبل تعزيز التعاون، وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير في افتتاح المنتدى مساء الأربعاء الماضي على ضرورة تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة الإستراتيجية لتعزيز العمل العربي المشترك.

ولفت الجغبير في بيان للغرفة نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى دور القطاع الخاص في كلا البلدين كمحرك في الاقتصاد، ومستقطب للاستثمارات الأجنبية.

وقال إن "مستوى التبادل التجاري بين الأردن والبحرين ما يزال دون الطموحات، إذ لا يزيد حجمه عن 300 مليون دولار، أي أقل من واحد في المئة من حجم التجارة الكلية"، لافتا إلى تبادل منتجات النفط والخضروات والأدوية والألمنيوم.

من جهته أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالله ناس تطلعه إلى أن تجني اللقاءات الجانبية التي ستجري بين رجال الأعمال من القطاعات التجارية والصناعية في كلا البلدين ثمارها في الشروع بإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة.