دعم أميركي لتحفيز قطاع التمور في تونس
تونس- تلقى قطاع التمور في تونس دعما أميركيا من خلال تخصيص استثمارات بقيمة 24.7 مليون دولار وذلك في إطار شراكة تمتد لخمس سنوات. ويأتي تمويل وزارة الزراعة الأميركية ضمن برنامج الغذاء من أجل التقدم (نوفو)، والذي سيسهم في دعم المزارعين بتحسين إدارة المياه وطرق الري وتعزيز كفاءة العمال وتطوير فرص التصدير، وفق بيان ورد بالموقع الإلكتروني لسفارة الولايات المتحدة لدى تونس.
وقال السفير الأميركي جوي هود إن “من شأن هذا التعاون بين وزارة الزراعة الأميركية ونظيرتها في تونس، أن يساهم في زيادة إنتاج القطاع وتطوير أساليب الزراعة في الواحات”.
وأكد أن أصناف التمور التونسية “مطلوبة بشدة” وأن هذا الدعم سيساهم في وصول المزيد من المنتجات المحلية إلى العالم، وهو ما من شأنه أن يساعد في دعم الاقتصاد التونسي. وأوضح هود أن هذه المبادرة “هي من بين الكثير من المشاريع التي ميزت العلاقات التونسية – الأميركية لأكثر من 227 سنة”، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ويساعد برنامج “الغذاء من أجل التقدم” على تحديث القطاع الزراعي وتعزيزه، من خلال تحسين الإنتاجية وتنمية التبادل التجاري للمنتجات الغذائية، والتركيز على تحسين أساليب الزراعة الذكية مناخيا.
وساهمت المشاريع السابقة للبرنامج في تأطير المزارعين في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، كما ساعدت في تطوير أنظمة الطرق والمرافق وإنشاء تعاونيات للمنتجين وتوفير القروض الصغيرة وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية.
◙ 24.7 مليون دولار تمويل من وزارة الزراعة الأميركية ضمن برنامج الغذاء من أجل التقدم (نوفو)
وتظهر البيانات الرسمية أن صادرات التمور التونسية حققت قفزة لافتة في حجم الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي، الذي بدأ في أكتوبر العام الماضي.
وبحسب أرقام المرصد الوطني للفلاحة فقد زادت الصادرات خلال الفترة الفاصلة بين أكتوبر الماضي وإلى غاية يوليو 2024 بنسبة 17.6 في المئة بمقارنة سنوية، في ما زادت الإيرادات بنحو 22.4 في المئة خلال فترة المقارنة.
وصدّرت تونس 135.2 مليون طن من التمور خلال الفترة المذكورة بإجمالي إيرادات ناهزت 272.35 مليون دولار. وأدى شح الموارد المائية في مناطق الإنتاج، بسبب التراجع الحاد في مستوى المياه، جراء الإفراط في الاستغلال غير الرشيد لري الواحات، وعدم تدخل السلطات لإيجاد الحلول الفعالة، إلى إعاقة إنتاج التمور خلال السنوات الأخيرة.
ووفق المركز الفني للتمور التابع لوزارة الفلاحة تبلغ نسبة مساهمة القطاع من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 6.6 في المئة، وبنسبة 19.2 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات، وهو يحتل المركز الثاني في سلم صادرات المنتجات الزراعية بعد زيت الزيتون.
ورغم ما تحققه التمور من عوائد كبيرة لخزينة الدولة يكافح القطاع من أجل الحفاظ على أسواقها الدولية رغم المطبات الكثيرة التي تعترض معظم المزارعين، ومن أبرزها موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج والاحتكار وقلة الدعم الحكومي.
ويقول خبراء وأوساط زراعية إن تلك العوامل قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة أكبر خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا، في ظل اشتداد المنافسة من منتجين رئيسيين في المنطقة العربية، وعلى رأسهم مصر والسعودية والعراق.
وظل التونسيون على مدى عقود يفاخرون بإنتاجهم من أجود أنواع التمور في العالم وريادتهم من حيث حجم التصدير، لكن هذه التجارة باتت محل منافسة شديدة مع صعود أقطاب جديدة في المشرق العربي.
وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور في مقدمتها العراق ومصر والسعودية والإمارات والجزائر، ورغم كل الظروف حافظت على تقدمها في ترتيب المصدرين من حيث القيمة المالية خاصة وأنها تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية.
