دعم أممي مستمر للبرامج التنموية في تونس

تونس ـ أكد أرنو بيرال المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، استعداد منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة دعم ومرافقة تونس في تجسيم برامجها التنموية ذات الأولوية ومعاضدة جهودها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها البرامج ذات العلاقة بالهجرة.

وذكر المسؤول الأممي لدى زيارة أداها، الجمعة والوفد المرافق له إلى المرصد الوطني للهجرة، أن الظاهرة تمثل أحد أهم التحديات التي يجب العمل على حوكمتها لمصلحة الدول المستقبلة والمضيفة والمهاجرين أنفسهم.

كما شدد على ضرورة دعم التعاون الدولي في هذا المجال وإرساء سبل حوار وخطة عمل مشتركيْن حول عدد من التحديات الهامة مثل: الأسباب العميقة للهجرة وحماية الفئات الهشة من المهاجرين واللاجئين خاصة منهم الأطفال غير المصحوبين والنساء والولوج للخدمات الصحية والإدماج الاجتماعي في كنف احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

وضم الوفد الأممي إلى جانب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز سامري وممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس مونيكا نورو وممثل منظمة اليونيسف بتونس ميشال لو بيشو.

كما حضر اللقاء من الجانب التونسي ممثلون عن مختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية: المرصد الوطني للهجرة، ديوان التونسيين بالخارج والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.

وأكد ممثلو الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التزام تونس بحماية المهاجرين وسعيها الدائم والمتواصل إلى توفير الرعاية الملائمة لهم وتسهيل نفاذهم للخدمات الأساسية مثل الصحة والإحاطة الاجتماعية والنفسية.

كما ألمحوا إلى أهمية تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لمختلف الفئات الهشة من المهاجرين المقيمين بتونس.

وأشار المدير العام للمرصد الوطني للهجرة إلى أهمية دعم وتعزيز التعاون مع الهيئات الأممية وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات والشراكات مع جميع الأطراف، مؤكدا استعداد المرصد لإنجاز بحوث ودراسات حول مجالات ذات صلة بالهجرة على غرار الهجرة والتغييرات المناخية، والروابط بين الهجرة والتنمية المستدامة وأهمية البيانات الإحصائية عن المهاجرين ودورها في حوكمة ورسم السياسات العامة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتامين حماية التونسيين المقيمين في الخارج.