درعا على صفيح ساخن: فصائل محجة تتهيأ للتصعيد بعد انتهاء مهلة تسليم الأسلحة

درعا (سوريا) - تسود حالة من الترقب في محافظة درعا، جنوبي سوريا، بعد أن انتهت الجمعة المهلة التي كان منحها رئيس شعبة المخابرات العسكرية لمجموعات مسلحة في مدينة محجة لتسليم أسلحتهم. ويخشى أهالي محجة من أن ينفذ رئيس شعبة المخابرات لؤي العلي تهديده، بضرب المدينة وتحويلها إلى “غزة ثانية”.

وجاءت المهلة على خلفية إقدام فصائل مسلحة الاثنين على مهاجمة مقار اللجان الشعبية التابعة لشعبة المخابرات العسكرية في محجة، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين. وبررت الفصائل هجومها بأنه يأتي ردا على ممارسات اللجان من فرض للإتاوات على المزارعين وأصحاب المحلات التجارية، فضلا عن عمليات الاغتيال والاتجار بالمخدرات.

وعقب الاشتباكات عقد رئيس شعبة المخابرات العسكرية اجتماعا مع وجهاء وشيوخ من محجة، الأربعاء. وهدد العلي الوجهاء بعمل عسكري ضد البلدة، وأعطاهم مهلة يومين، انتهت الجمعة.

وكشف قيادي في فصيل عسكري بمحجة لموقع "عنب بلدي" أن لؤي العلي عرض على الوجهاء تجريد المقاتلين واللجان الشعبية التابعين لفرعي "الأمن العسكري" و”أمن الدولة” في المنطقة من سلاحهم، لكن القيادي شكك بمصداقية العلي حول تجريد المجموعات التابعة له من السلاح.

وأشار إلى أن قرار الفصائل المحلية صدر بالإجماع بعدم الموافقة على تسليم السلاح مهما كانت التهديدات، وطالب مقاتلي درعا والفصائل المحلية فيها بالكامل، بالتدخل الفوري للضغط على النظام واعتبار معركة محجة هي معركة جميع القرى والبلدات في درعا.

ويرى متابعون أن هناك مخاوف جدية من أن تقدم السلطات السورية على مهاجمة محجة، لافتين إلى أن التصعيد قد يتمدد إلى أنحاء أخرى في درعا، لاسيما وأن فصائل أخرى منتشرة في أرياف وبلدات المحافظة حذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأصدرت مجموعات مسلحة في كل من المنطقة الغربية، واللجاة وميدنة الجاسم، بيانات الخميس توعدت فيها باستهداف حواجز القوات الحكومية في هذه المناطق في حال جرى أي اعتداء على محجة.

ويشير المتابعون إلى أن شن هجوم على محجة لن يكون في صالح الحكومة السورية، ذلك أنه قد يعيد المنطقة الجنوبية إلى دائرة الصراع لاسيما في ظل الأجواء الملتهبة في محافظة السويداء المجاورة. ويقول المتابعون إن الحل يكمن في عملية مراجعة للوضع الأمني في جنوب سوريا، وإعادة هيكلة للأجهزة ولاسيما اللجان الشعبية التي تحولت إلى أشبه بعصابات لا رادع لها.

وتشكلت اللجان الشعبية والتي تطلق المعارضة على عناصرها وصف “الشبيحة”، مع بداية خروج الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011 عن مسارها وتحولها إلى نزاع أهلي، حيث انخرط المئات من الشباب الموالي للسلطة في مجموعات لإسناد القوات الحكومية.

وقد كان للجان الشعبية دور رئيسي في دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية لاسيما داخل الأحياء والمدن المكتظة بالسكان، حيث كانت تلاحق النشطاء المعارضين، وتعتقلهم، وتقدم تقارير بشأن الأوضاع الأمنية في مناطق انتشارها.

وتقع اللجان الشعبية تحت سلطة الأمن العسكري، وفي السنوات الأخيرة كثر الحديث عن تجاوزات خطيرة لهذه اللجان التي تحولت إلى عصابات تنشط في تجارة المخدرات، وتفرض إتاوات على المواطنين.

ويتهم عناصر اللجان بالتورط في عمليات قتل طالت حتى مدنيين دون أي رادع، الأمر الذي أصبح مثار احتقان في بعض المحافظات ولاسيما في درعا، التي توصف لدى المعارضة بـ"مهد الثورة"، وكانت سيطرت عليها فصائل المعارضة في العام 2013 قبل أن تعود إلى السلطة في يوليو 2018 باتفاق جرى برعاية روسية وأميركية وأردنية.