دراسة إماراتية ترصد تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي

أبوظبي – يسلط المكتب الوطني للإعلام في الإمارات بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات الضوء على التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي، والتحديات الأخلاقية والتنظيمية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية العربية في ظل تسارع التحولات التكنولوجية. من خلال دراسة بحثية بعنوان “دور مؤسسات تنظيم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”.
وتتناول الدراسة عدة محاور رئيسية تشمل أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وأهمية تحقيق توازن بين الابتكار التقني وحماية الحقوق الإنسانية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتطرق إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، ودور مؤسسات تنظيم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، والإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تولي البحث العلمي أهمية كبيرة لدوره الرائد في رفد دوائر صناعة القرار بتحليلات علمية دقيقة تساهم في تمكين اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتدعم مسيرة التنمية الشاملة والطموحة.
وتأتي الدراسة التي تم إطلاقها على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، بعد انتشار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وفي ظل التحولات الكبرى التي أحدثتها على صعيد قدرة وسائل الإعلام على التأثير ومخاطبة الرأي العام؛ بعد أن وفرت أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في نقل الأخبار إلى المتلقين، حيث شملت هذه التطورات وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد بصفة عامة.
وشدد آل حامد على أهمية التكامل بين وسائل الإعلام ومؤسسات البحث العلمي لمواجهة تحديات المستقبل، قائلا “يلعب الإعلام دورا محوريا في نقل مخرجات البحوث العلمية إلى صناع القرار والمسؤولين عن كافة القطاعات الحيوية المختلفة، الأمر الذي يساهم في رفع الوعي العام وتسليط الضوء حول القضايا الإستراتيجية، حيث يسهم هذا التكامل والشراكة الإستراتيجية في رفع القدرة على الاستجابة السريعة لتحديات المستقبل، ويضمن أن تكون عملية مواجهتها قائمة على أسس علمية قوية ودقيقة.”
وأضاف “نعمل في المكتب الوطني للإعلام على تعزيز التكامل بين المنظومة الإعلامية في الدولة ومختلف المؤسسات الوطنية بهدف إبراز الإنجازات الوطنية وتعزيز السمعة الإيجابية للدولة وبما يحقق ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.”
وتهدف الدراسة إلى التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الإعلام، وتحليل دور مؤسسات تنظيم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطبيق النتائج على المؤسسات الإعلامية العربية.
وأبرزت تزايد الاعتماد على الروبوتات الذكية، وتغير بنية مؤسسات تنظيم الإعلام مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، كما سلطت الضوء على الفرص المبتكرة والمتطورة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لقطاع الإعلام، وكذلك التحديات التي تتعلق بالحفاظ على نزاهة الإعلام وحمايته من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة.
ويقدم مركز “تريندز” عددا كبيرا من الخطط والمشاريع العلمية المبتكرة التي تستقرئ الحاضر وتساهم في صنع المستقبل بفكر ورؤى نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة، التي تستند إلى قيم التميز والإبداع من أجل تحقيق إنجازات تعزز مكانة الإمارات إقليميا ودوليا.
وتشكل الدراسة التي أنجزها المركز بالتعاون مع المكتب الوطني للإعلام مرجعا مهما لفهم التحولات الكبرى التي يشهدها الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، بفضل شموليتها وتوازن رؤيتها، حيث تضع الأسس للمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الإعلام لتبني إستراتيجيات فعالة تسهم في تحقيق إعلام مستدام ومسؤول يتماشى مع تطورات العصر الرقمي.
وأكد محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” للبحوث والاستشارات، أن هذا الإصدار يأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم صناعة الإعلام في العالم العربي، موضحا أن الدراسة تقدم رؤى شاملة حول كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة المحتوى الإعلامي، مع الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
وقال العلي إن “الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة غير مسبوقة لتطوير الإعلام، لكنه يحمل في طياته تحديات تتطلب التعامل معها بوعي ودقة، ونسعى من خلال هذه الدراسة إلى توفير خارطة طريق تساهم في توجيه المؤسسات الإعلامية نحو الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.”
وتسهم الدراسة في تعزيز الوعي بالتطورات السريعة في المجال الإعلامي، وتحفيز النقاش حول الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتعظيم الفوائد وتجنب المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعا الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” المؤسسات الإعلامية إلى التكيف مع التغيرات الحالية والتحديات الجديدة في سوق الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي ذي التأثير المباشر في الإعلام، وطريقة نقل المعلومات واستقبالها، وتحليل البيانات والمعلومات وتحويلها إلى تحليلات مفيدة وقابلة للفهم للجمهور.
وبحسب الدراسة فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي غيرت بشكل جذري مشهد الإعلام، خاصة في العالم العربي، فقد أدت هذه التقنيات إلى تطوير أدوات أكثر ذكاء وسرعة في إنتاج الأخبار ونقلها، مما أثر على مهنة الصحافة والإعلام بشكل كبير.
وشددت على أهمية دور مؤسسات تنظيم الإعلام في تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الاجتماعية والإنسانية. ودعت إلى تطوير سياسات تنظيمية مرنة وقوية للحفاظ على نزاهة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.
وفي نفس الإطار، ناقش المشاركون في جلسة حوارية بعنوان ” كيف ستبدو وسائل الإعلام مستقبلا ؟”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، تأثير التكنولوجيا والإستراتيجيات التي تركز على الأجهزة المحمولة والمحتوى الموجز والذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام.
وأدار الجلسة مصطفى الراوي، مدير التحرير للمجموعة الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية بمشاركة العلي الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” للأبحاث والاستشارات، ومايكل جبري-بيكيت، رئيس تحرير الخليج تايمز، ودان هو، نائب الرئيس، تينسنت كلاود، الشرق الأوسط وأفريقيا، تينسنت.
وركزت النقاشات على الأدوات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن الاستهداف الدقيق والتجارب المخصصة، والتحديات الأخلاقية التي تشمل المعلومات المضللة، وشدّدت الجلسة على ضرورة تكيّف وسائل الإعلام التقليدية عن طريق سرد قصص قائمة على الفيديوهات واستقطاب الجماهير الشابة بالتوازي مع الحفاظ على النزاهة الصحفية.
وألقى المتحدثون الضوء على قدرة دولة الإمارات على ريادة الابتكار الإعلامي العالمي عبر السياسات الداعمة ودمج الذكاء الاصطناعي والإستراتيجيات الاستباقية.
واستعرض العلي الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الإعلام، مشيرا إلى تطورات تشمل غرف الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمذيعين الافتراضيين، وناقش تراجع الإعلام التقليدي، حيث ينجذب الجمهور بصورة متزايدة إلى الصيغ الموجزة المبنية على الفيديوهات التي تتماشى مع عادات الاستهلاك المتطورة، واستنادا إلى آخر الأبحاث، حيث أوضح أن المحتوى الذي تقل مدته عن 90 ثانية يعدّ الأكثر فعالية مع الجماهير الحالية.
كما تطرق إلى التأثير المجتمعي للتكنولوجيا الرقمية، بما يشمل أثرها على التفاعلات العائلية والسلوكيات الاجتماعية، داعيا إلى اتخاذ خطوات استباقية لخوض التحديات الأخلاقية والاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.