دخول مسؤولين سوريين سابقين يثير جدلا في لبنان

بيروت - أثارت أنباء عن وصول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان جدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية وسط تحذيرات من بعض القوى التي لديها تحفظات على النظام السوري السابق من تحول بلدهم إلى ملاذ آمن لأركانه.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أنه يتابع عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى بلاده، فيما قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن من دخلوا البلاد لديهم إقامة شرعية.

وانتهى هجوم مباغت قادته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) إلى سقوط حكم الأسد الأحد، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاما من الحرب الأهلية. ولا يعرف بعد مصير المسؤولين السوريين، فيما تتواتر معطيات تفيد بأن عددا منهم توجه إلى لبنان.

وأوضح وزير الداخلية اللبناني أن “التعليمات مشدّدة لمنع الدخول العشوائي للسوريين إلى لبنان، ويدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة.” وشدّد مولوي على أنّه “لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان.”

وذكر أن “السوريين الذين دخلوا في الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفّر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقّع خروجا أكثر عند استقرار الوضع في سوريا.”

وأشار مولوي إلى أن “المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان.” ودعا الوزير اللبناني المواطنين إلى “عدم إطلاق النار وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود.”

ولطالما كانت العلاقة مع النظام السوري السابق محل انقسام في لبنان، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال الحرب الأهلية التي عاشتها سوريا، حيث انقسمت مواقف القوى السياسية بين فريق معارض للأسد وآخر مؤيد له.

وحذر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الثلاثاء من خطورة تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لقيادات تنتمي إلى النظام السابق في سوريا وارتكبت جرائم بحق لبنانيين وسوريين، ناقلا عن تقارير قولها إن شخصيات بارزة في نظام الرئيس الأسد فرت إلى لبنان.

ودعا الحزب الذي تقوده عائلة جنبلاط اللبنانية “الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر.”

وجاء في بيان الحزب “بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشتراكي إلى خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، شدد في معرض رده على أنباء لجوء مسؤولين سوريين إلى بلاده على التزام حكومته بالقوانين اللبنانية والدولية.

وأضاف بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري”.

وبحسب البيان، فقد أعطى ميقاتي توجيهاته بأن “يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري”.

وحكم الرئيس بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1970 – 2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرته “أسبابا إنسانية”.