دبي تعتمد معايير أكثر كفاءة بسوق المال لإغراء المستثمرين

دبي- قدمت دبي إغراءات تحفيزية أكبر للمستثمرين في سوق المال من خلال إطلاق مؤشر عام جديد يُواكب أفضل الممارسات العالمية ويُعزز الشفافية في التداولات والتعاملات.

وأعلن سوق دبي المالي الاثنين إطلاق المؤشر تتويجا لعملية تطوير شاملة لمنهجية ترقية بورصة الإمارة بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقا لها.

وأكد حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي أن الخطوة التطويرية المهمة تعكس الالتزام الراسخ لسوق دبي المالي بالتحسين المستمر لخدماته في إطار الخطة الإستراتيجية للتطوير ومواكبةً للطلب المتزايد إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصته الإلكترونية “لقد تمكنا من خلال تطوير المؤشرات من ضمان مواكبة منهجية وتصنيفات مؤشرات السوق لأفضل الممارسات العالمية”.

وأضاف “تستفيد قاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين من مؤشرات شفافة لأسواق الأسهم والعقود الآجلة في سوق دبي المالي”. واختارت بورصة دبي شركة أس آند بي داو جونز انديسيز العالمية لتتولى مهمة وكيل احتساب المؤشر.

وتتمثل أحد التحسينات الرئيسية في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى عشرة في المئة فقط بدلا من 20 في المئة بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر.

وإضافة إلى ذلك إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية مع قيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، وكذلك احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر. وقال سوق دبي المالي إنه تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضا على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.

وتشتمل المنهجية الجديدة على مؤشرات قطاعية، وهي الاتصالات والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية والعقارات والمرافق العامة والقطاع المالي والصناعة والخدمات الاستهلاكية.

وكانت البورصة قد أتاحت لكافة المتعاملين إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين الثالث والسابع عشر من أكتوبر الماضيين.

وتعليقا على الخطوة، قال شربل قزي رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أس.آند.بي داو جونز انديسيز “نسعى لتوفير حلول مؤشرات متميزة ومستندة إلى قواعد تلبي متطلبات الأسواق المحلية”. وأضاف “نعمل على مساعدة المتعاملين في السوق على تحقيق أهدافهم الاستثمارية”.

ومطلع أكتوبر الماضي كشفت بورصة دبي أنها ستشرع في تطوير معايير الاستثمار عبر اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وقال المشرفون على البورصة في بيان حينها “ستتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق، بما في ذلك المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية على أن تتولى شركة أس.أند.بي داو جونز انديسيز مهمة وكيل احتساب المؤشر”.

واعتبر خبراء أن هذه الإجراءات المتعلقة بتعزيز نشاط البورصة وجعلها أكثر جاذبية أسوة بسوقي أبوظبي وتداول السعودية ستشهد طفرة مع المضي قدما في الاكتتابات التي قررتها الحكومة لعشرة كيانات مملوكة للإمارة.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب موجة من الطروح العامة الأولية لكيانات مرتبطة بالحكومة هذا العام، وهي جزء من برنامج حكومي يهدف إلى جذب المستثمرين وتعزيز النشاط في البورصة.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح عشر شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. ولم يذكر في ذلك الوقت الكيانات المستهدفة بالطرح.

ولكن الشيخ مكتوم المكلف بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي أشار حينها إلى أن لجنة تشرف على تطوير السوق اعتمدت هدف مضاعفة حجم السوق المالية إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار).

وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة بورصة دبي على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي المجاورة. وحتى تعزز خططها قامت العام الماضي بإطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة تبلغ ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم.

واعتمدت الإمارة أيضا إنشاء صندوق بمليار درهم (270 مليون دولار) لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد في البورصة المحلية. كما شجعت حكومة دبي، التي فاتتها طفرة الاكتتاب العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركات الخاصة والعائلية على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية.