دبي تعتمد خطة واعدة لمضاعفة حجم اقتصادها

دبي - أطلقت حكومة دبي الأربعاء خطة اقتصادية واعدة بتريليونات الدولارات من أجل مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في غضون عشرة سنوات من الآن.

وأعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الخطة البالغ قيمتها حوالي 32 تريليون درهم إماراتي (8.7 تريليون دولار).

وتتضمن الخطة التي كشف عنها الشيخ محمد في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تشمل 100 مشروع تحولي مستقبلي.

وتشمل كذلك مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 6.9 تريليون دولار بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 176.98 مليار دولار.

وجاء الإعلان متزامنا مع الذكرى السابعة عشرة لتولي الشيخ محمد منصب حاكم الإمارة، التي يُنظر إليها على أنها المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة على تويتر “هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم”. وأضاف “2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم”.

واكتنف الغموض تفاصيل تحقيق هذه المستهدفات لكن دبي تهدف إلى ترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم وأن تكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.

وقال الشيخ محمد وهو رئيس وزراء دولة الإمارات أيضا “نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة… والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد”.

وتعافى اقتصاد دبي بسرعة من جائحة كوفيد – 19 إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بـ4.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2022 وبقيمة إجمالية قدرها 84 مليار دولار، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتزايدت أعداد السياح أكثر من 180 في المئة في النصف الأول من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

لكن إمارة دبي من بين الأكثر عرضة في المنطقة للصدمات الاقتصادية العالمية، ولا تملك ميزة تحسين ماليتها عن طريق إيرادات النفط مثل إمارة أبوظبي المجاورة.

ومع ذلك، يرى محللون أن ثورة الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها حكومة دبي وخاصة على مستوى مناخ الأعمال والطيران والسياحة والتجارة تجعل لديها القدرة على مواجهة الصدمات المحتملة مستقبلا.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات سجل “نموا هائلا” في عام 2022.

وتوقع الصندوق حينها ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى “أكثر من ستة في المئة تقريباً في عام 2022، مقابل 3.8 في المئة في عام 2021”.

وتسعى دبي إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة، وأكدت الحكومة أن الإنفاق الحكومي سيرتفع إلى 191 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من 140 مليار دولار في العقد السابق.

وكانت الإمارة العاصمة التجارية للمنطقة لأكثر من عقد، لكن السعودية تسعى أيضاً إلى زيادة دورها كمركز للأعمال والتجارة في ظل خطة “رؤية 2030” التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتبنت دبي تغييرات قانونية وخففت القيود الاجتماعية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجانب. ففي مطلع 2023 قامت بإلغاء ضريبة المشروبات الكحولية البالغة 30 في المئة.

وفي العام الماضي، أنهت الإمارات حظر إقامة الأزواج غير المسجلين معاً، وقامت بتعديل أسبوع العمل بحيث يبدأ يوم الاثنين وينتهي يوم الجمعة. كما أدخلت تأشيرات تسمح للأجانب بالعمل والعيش والدراسة دون الحاجة إلى كفيل.

وفي حين أن السياسات واللوائح المواتية للهجرة تجعل من السهل على الشركات تأسيس أعمال تجارية في دبي، فإنها تنطوي أيضا على مخاطر.

وتخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء الروس الذين فرضت بعض السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة عليهم وتجنبتهم.