دبي تعتمد إستراتيجية واعدة لتنمية الاستثمار العقاري

دبي - قدمت حكومة دبي دعما أكبر لمسار تنمية قطاع الاستثمار العقاري بالإعلان عن إستراتيجية واعدة للتشجيع على زيادة ضخ رؤوس الأموال في السوق خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطة ورؤية جديدتين واللتين تشكلان ملامح ومعالم توجهاتها للمرحلة الزمنية المقبلة حتى العام 2026.

وتأتي الخطة انسجاما مع اعتماد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم قرارا تم بموجبه اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة والخط الإستراتيجي الذي رسمته الحكومة للفترة التنموية القادمة في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن إقرار الإستراتيجية جاء استنادا إلى منهجية تشاركيّة تم تقسيمها على ثلاث مراحل أشركت خلالها الدائرة موظفيها وشركاءها ومتعامليها في رحلة تصميم خطتها للمرحلة المقبلة.

وتتمتع دبي بموقع جغرافي مميز في وسط العالم وتحتل مكانة رائدة على صعيد الابتكار وتحظى بتقدير واحترام المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

ورغم أن شركة نايت فرانك المتخصصة في الاستشارات العقارية رجحت في يونيو الماضي أن تتخلف دبي عن ركب تعافي الأسعار نظرا إلى تخمة المعروض من المنازل والشقق فيها لكن الإمارة باتت تستقطب المستثمرين الأجانب بعد أن كانت تتركز على المحليين.

ويقدر الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية في العقارات السكنية تشكل 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع وأن 40 في المئة من الاستثمارات العقارية فقط محلية.

وتبين الإحصائيات أن ثلث الاستثمارات يأتي من الأجانب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وما يزيد عن ربعها أي حوالي 27 في المئة يأتي من مستثمرين خارج تلك المناطق.

وغالبا ما ينظر إلى إمارة دبي على أنها وجهة فاخرة ومركز للمسكن الإضافي لكن النتائج تظهر تحولا نحو شراء المساكن الأساسية في المناطق الراقية.

ويأتي ذلك الأمر بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والاستثمار.

وتم اعتماد الخطة بحيث تستشرف المستقبل بالإضافة إلى الرسالة والقيم المؤسسية الجديدة من خلال رؤية من المرجح أن تعزز الريادة العالمية للإمارة في الاستثمار العقاري.

وإلى جانب ذلك، تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.

ويتماشى الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة لدائرة الأراضي مع المرحلة التي استطاعت دولة الإمارات أن تضع خلالها بصمتها على الخارطة العالمية في التنمية الشاملة والمستدامة.

وتتسلح دبي في نظرتها إلى مستقبل القطاع من خلال إنجازات متميزة على جميع الأصعدة في مقدمتها المجالات الاقتصادية والتنموية والتي جعلت منها وجهة عالمية ونموذجا لمستقبل أكثر تطورا وابتكارا واستدامة.

وتأتي الإستراتيجية بصيغتها النهائية نتاج جهود الجهات الحكومية حتى تتوافق مع المستجدات والتطورات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية.

وتقول الحكومة إنها تهدف إلى أن تشكل الإستراتيجية إضافة ذات قيمة أعلى من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالإضافة إلى دعم أهداف القطاعات والتوجهات الإستراتيجية الأخرى.

وكشفت الجهود المبذولة أثناء إعداد الخطة مجموعة من الأفكار التي تميّزت في الطرح والاستباقية، والتي كان أبرزها خمسة محاور رئيسية.

ويتمثل المحور الأول في نموذج عقاري ريادي من خلال تعزيز جاهزية القطاع واستدامته وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع العقاري.

أما الثاني توفير بيئة حاضنة للابتكار العقاري من خلال تعزيز الريادة في الاستقطاب العقاري وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية.

وتتمحور الركيزة الثالثة حول قطاع مرتكز على البيانات عبر تعظيم القيمة المضافة من بيانات القطاع ورفع الوعي والثقة والشفافية.

ولم تغفل الحكومة في بناء خطتها مسألة إيجاد مؤسسات مرنة للارتقاء بالمنظومة الرقمية وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات والحكومة المؤسسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتكامل الحكومي.

أما المحور الأخير فيتعلق بالقيام برحلات استثنائية يتم من خلالها التركيز على التحول إلى ثقافة الموظّف أولا، والارتقاء بالهوية المؤسسية وتعزيز مكانتها وضمان تقديم خدمات استباقية.

وعلاوة على ذلك كله، تم تحديد مبادرات إستراتيجية، صنفت وفقا لمصفوفة سهولة التطبيق والأولوية بحيث ستعمل فرق العمل على ضمان تطبيقها بأفضل صورة ممكنة بالتعاون مع مختلف الشركاء والمتعاملين.

وهذا الأمر يشكل حافزا لتحول وانتقال الدائرة من الوضع الراهن إلى الوضع المستقبلي بحيث تتوزع المبادرات على المحاور الخمسة المذكورة لتسهم في تقديم كل ما من شأنه أن يلعب دورا في تطوير الخطة الإستراتيجية الطموحة ومواجهة كل التحديات.

أما عن خطة تنفيذ المبادرات المعتمدة فتشمل ثلاث مراحل رئيسية، الأولى إطلاق مبادرات المكاسب السريعة بما يضمن البدء بتجهيز دائرة الأراضي والأملاك في دبي للتكيف مع التغييرات المقترحة..

والثانية، التمكين من خلال العمل على تمكين القطاع العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي على حد سواء وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ التحول بسلاسة، والثالثة تستهدف تحقيق الأثر المستدام عبر توسعة نطاق التأثير للوصول إلى منظومة عقارية عالمية.

وتتوقع نايت فرانك أن تنمو الأسعار على المديين القصير والمتوسط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة.

وذكرت في أكتوبر الماضي أن “الدولار القوي وأسعار الفائدة العالية قد يؤثران على السوق، لكن شيوع المشترين نقدا من المتوقع أن يحمي السوق إلى حد ما”.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن فيصل دوراني مدير أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك قوله “تواصل قيم المنازل الممتازة في دبي الارتفاع”.

وأضاف “لقد نمت بنسبة 29 في المئة في الربع الثالث وحده بدفع من التدفقات المتواصلة من الأفراد الأثرياء، الذين يركزون على أحياء دبي الراقية”.