دبي تطلق مشروعا ضخما لتطوير نظام تصريف مياه الأمطار

دبي - رصدت حكومة دبي تمويلات كبيرة لتعزيز نظام تصريف المياه عبر مشروع ضخم يكلف مليارات الدولارات بعد أن تعرضت المدينة المطلة على الخليج في أبريل الماضي لأشد أمطار غزيرة تسجلها الإمارات منذ 75 عاما.

وتوقف النشاط في الإمارة، التي تعتبر على نطاق واسع مركز السياحة والأعمال في منطقة الخليج، بسبب الأمطار التي أحدثت دمارا وألحقت أضراراً بالطرق والمتاجر والمنازل، وأجبرت أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم على خفض طاقته بشكل حاد.

ومن المتوقع أن يرفع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم “تصريف”، الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف سبع مرات في كافة مناطق الإمارة، وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد، بحسب بيان الحكومة.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة إكس “اعتمدنا اليوم (الاثنين) مشروعا متكاملا لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة”.

وأضاف أن المشروع “سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700 في المئة ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية. المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن المشروع “سيخدم دبي للمئة عام القادمة. وأمرنا بالبدء الفوري فيه وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033”.

وشدد في تدوينته على أن “دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية ومكتسباتها العمرانية وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها”.

ويعد المشروع استكمالا لمشاريع الصرف الصحي التي تم إطلاقها عام 2019، والتي تغطي مناطقها الجنوبية في إكسبو وجبل علي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، والتي من المقرر أن تستضيف أكبر مطار في العالم بسعة تصل إلى 260 مليون مسافر، أي خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد خصص عقب العاصفة التي ضربت البلاد قبل ثلاثة أشهر ملياري درهم (540 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم بسبب الأمطار الغزيرة.

ويتوقع الباحثون أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة وزيادة خطر الفيضانات في أجزاء من منطقة الخليج، ما يدفع الدول إلى التوصل إلى حلول جديدة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي غمرت دبي حينها إلى توقف حركة الملاحة الجوية وألحقت أضرارا بمبان وشوارع، وتركت خبراء المناخ والمواطنين العاديين في حيرة يتساءلون عما إذا كان ينبغي لواحدة من أكثر مدن العالم حرارة وجفافا أن تكون أفضل استعداداً لمواجهة العواصف الشديدة.

ولم تكن دبي ولا بقية الإمارات على استعداد لمثل هذه الكمية الكبيرة من المياه المتساقطة خلال هذه الفترة القصيرة. وسرعان ما أثبتت أنظمة الصرف أنها غير كافية لاستيعاب الطوفان. وغمرت المياه المرائب الموجودة تحت الأرض بالكامل، وتدفقت المياه إلى الشوارع والطرق السريعة والمنازل.

ويجعل تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري الظواهر الجوية المتطرفة مثل الحرارة والأمطار أكثر شدةً وتكراراً، ويصعّب عملية التنبؤ بها.

وتشير التوقعات العلمية طويلة المدى إلى أن الشرق الأوسط سيواجه ارتفاعا في درجات الحرارة، وانخفاضا في إجمالي هطول الأمطار. لكن هذه الأماكن القاحلة نفسها ستشهد أيضاً عواصف محملة بأمطار غير مسبوقة، وفق الباحثين.

وقال كريم الجندي، الزميل المشارك في مركز البيئة والمجتمع في تشاتام هاوس، في تصريح سابق لوكالة بلومبيرغ “دائما ما كان يُنظر إلى أنظمة إدارة مياه العواصف بصفتها كلفة غير ضرورية” بسبب قلة هطول الأمطار في دولة الإمارات.

وأوضح أنه مع زيادة التقلبات الجوية وهطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع احتمالات حصول مثل هذه الظواهر المناخية، “تصبح الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الأنظمة أقوى”.