دبي - قدمت حكومة دبي دعما أكبر لمسار تنمية قطاع الإسكان في الإمارة بالإعلان عن خطة جديدة لتوفير المزيد من الشقق والمنازل للمواطنين بحلول العام 2027.

وأعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الاثنين عن الخطة، التي بموجبها سيتم توفير نحو 15.8 ألف مسكن للمواطنين خلال السنوات الأربع القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على وضع تصورات متكاملة خلال الأشهر المقبلة من أجل رفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين وذلك ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ حمدان قوله “لن يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر”.

وأضاف “سنطلق في الأشهر المقبلة مجموعة من المشاريع المجتمعية ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية لضمان جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع”.

وتركز الخطة على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية الحكومة وتلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ أربعة آلاف وحدة سكنية بخيارات مختلفة.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من بدء لجنة التنمية وشؤون المواطنين برئاسة الشيخ حمدان توزيع ألفي قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة على المواطنين ضمن برنامج الإسكان في الإمارة والذي تقول الحكومة إنه “يهدف إلى توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر”.

وكانت دبي قد أطلقت في أواخر نوفمبر الماضي برنامجا متكاملا لتنمية قطاع الإسكان في الإمارة الخليجية عبر مشاريع تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار وبتسهيلات كبيرة.

ويتردّد في الخطاب السياسي للقادة وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على أنّ الإنسان هو محور التنمية وهدفها، فيما تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفّرة فعلا للإنسان في البلد من مواطنين ومقيمين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة القروض السكنية التي تم اعتمادها خلال عام واحد بلغت 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، شملت أكثر من 4.7 ألف موافقة حتى اليوم.

وهذا الرقم جاء في إطار تنفيذ برنامج الإسكان الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سبتمبر الماضي بموازنة تاريخية تبلغ 65 مليار درهم (17.8 مليار دولار) للعشرين عاما القادمة.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة القروض السكنية للمواطنين 13 مليار درهم (3.55 مليار دولار) حتى عام 2026.

وتوقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تحسن الجودة الائتمانية للشركات العقارية الإماراتية، مستفيدة من الطلب القوي في سوق التخطيط للبناء.

وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها الاثنين نقلا عن موديز أن مبيعات العقارات في فترة التخطيط والإعداد السابقة لعملية البناء والتشييد، لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى شركة إعمار العقارية التي حصلت على تصنيف مستقر عند بي.أي.أي 3.

وكذلك شركة الدار العقارية التي حصلت على تصنيف مستقر عند بي.أي.أي 2 وذلك في ظل معنويات إيجابية من جانب المستثمرين، تدعم الطلب القوي، لاسيما في المشروعات ذات الجودة العالية.

وقال خبراء موديز إن متوسط أسعار المساكن سيستقر أو سينخفض بشكل معتدل في فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

وأشارت إلى أن هوامش الشركات العقارية قد تتقلص، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لكن معظمها قام بتثبيت التكاليف في العقود.

وقالت الوكالة إن كل الشركات العقارية التي تقوم موديز في دولة الإمارات بتصنيفها، لديها ما يكفي من السيولة لتغطية استحقاقات ديون في فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة.