دبي تستكمل طرح كياناتها الحكومية في سوق المال

دبي - استكملت دبي مسار تعزيز استثمارات سوق المال من خلال مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، والذي سيكون رابع إدراج لشركة مملوكة للحكومة بعدما شرعت في تنفيذ هذا التوجه خلال العام الجاري.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة الاثنين إن “إمباور تعتزم بدء طرحها العام الأولي في الأسبوع المقبل”.

ونقلت رويترز عن المدير المالي راميش رامادوراي قوله إن إمباور “تجري مناقشات مكثفة مع مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وسنواصل هذا الحوار” حتى التاسع من نوفمبر المقبل.

وأفادت رويترز في مايو الماضي بأن إمباور دعت البنوك إلى تقديم عروضها في الطرح العام الأولي.

وعلق الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي على العملية في تغريدة على حسابه في تويتر قائلا إن “طرح 10 في المئة من أسهم إمباور، أكبر مزود لخدمات التبريد في العالم، يأتي ضمن خطة لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي”.

وكان الشيخ مكتوم المكلف بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في الإمارة قد أعلن في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح 10 كيانات مرتبطة بالحكومة للاكتتاب العام في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.

وأشار حينها إلى أن لجنة تشرف على تطوير السوق اعتمدت هدف مضاعفة حجم السوق المالية إلى 820 مليار دولار.

وستطرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والإمارات لاستثمارات الطاقة الحصة التي تبلغ 10 في المئة، والتي تعادل مليار سهم.

وستبيع ديوا حصة قدرها 7 في المئة، فيما تطرح الإمارات لاستثمارات الطاقة 3 في المئة، ما يمنحهما زيادة في رأس المال بنسبة 63 في المئة و27 في المئة على الترتيب بعد الطرح العام الأولي، في حالة عدم زيادة حجم الطرح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن شعفار “لدينا نحو 80 في المئة من سوق دبي”، مضيفا أن الشركة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر. ولم يحدد القيمة التي تستهدفها الشركة.

ويبدأ قبول طلبات المستثمرين للاكتتاب العام اعتبارا من آخر أيام هذا الشهر عند الإعلان عن النطاق السعري، ويتواصل حتى السابع من نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يتحدد السعر النهائي بعد يومين من انتهاء قبول الطلبات على أن يبدأ تداول أسهم إمباور، التي ستبلغ قيمتها الإسمية 0.10 درهم (0.027 دولار)، في السادس عشر من نوفمبر القادم.

وقالت إمباور في بيان إنها “تعتزم توزيع أرباح تبلغ 850 مليون درهم بحد أدنى في كل من أول عامين ماليين بعد الطرح العام الأولي”.

وأضافت “بعد توزيع أكتوبر 2024، تتوقع الشركة توزيع أرباح مستدامة بما يتناسب مع نمو الأعمال”.

ونمت أرباح إمابور خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بنحو 11 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 732 مليون درهم (198.7 مليون دولار).

ويتولى كل من سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال دور المنسقين العالميين المشتركين، فيما تنضم إليهم المجموعة المالية هيرميس المصرية القابضة في إدارة الدفاتر.

والبعد الأساسي للاكتتابات اقتصادي، ويعتمد على جمع تمويل سريع، وهو أسلوب مناسب يسرّع خطط التنمية، سواء كان ذلك في مجال الاستثمار أو في مجال البنية التحتية أو في مجالات اجتماعية هامة بالموازنة كالصحة والتعليم.

والكثير من محللي أسواق المال مقتنعون بأن المنطقة، ومن بينها دبي، تعد نقطة مضيئة في مشهد كئيب بمجال طروحات الأسهم، والتي تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقدين على مستوى العالم، في ظل تأثر إقبال المستثمرين بمخاوف الركود.

ويرون أن طرح الشركات الحكومية الناجحة أمر مرغوب فيه لتنويع العملية الاقتصادية، ولزيادة الرقابة المطلوبة على تلك الكيانات، ويدعم أداءها التشغيلي، ومن ناحية أخرى يسرّع عملية نضج الأسواق المالية في دول المنطقة.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى سعيد الطاير، رئيس مجلس إدارة إمباور، قوله تعليقا على الطرح إن “دبي تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد”.

وأوضح أن قدرة الشركة على توسيع نطاق أعمالها وخبراتها تضمن لها تحقيق النمو في الأسواق التي يلعب فيها تبريد المناطق دورا مجتمعيا مهما.