دبي تستأنف مشروع نخلة جبل علي بعد سنوات من التعثر
دبي - حركت حكومة دبي أخيرا جمود مشاريع عقارية ضخمة كان من المخطط أن ترى النور لولا منغصات الأزمات العالمية قبل 14 عاما التي جعلت الإمارة تستنجد بحكومة أبوظبي لضخ تمويلات أخرجتها مع مرور السنوات من مشاكلها.
واعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة تطوير جديدة لمشروع “نخلة جبل علي” أكبر الجزر الاصطناعية في الإمارة، ستتضمن 80 فندقا ومنتجعا وتضيف 110 كيلومترات إلى ساحل الإمارة.
وكشفت شركة التطوير العقاري المملوكة للحكومة (نخيل) لأول مرة عن مشروعي الجزيرتين الاصطناعيتين نخلة جميرا ونخلة جبل علي في عام 2003.
وكان من المفترض أن تتضمن نخلة جبل علي، التي تبعد 50 كيلومترا عن وسط مدينة دبي ويقوم تصميمها على 17 سعفة نخيل، مراسي للقوارب ومنتزها ترفيهيا وفيلات مطلة على الشاطئ وألف منزل مصفوفة، ولكن تم التخلي عن المشروع بعد بضع سنوات.
ومن المحتمل أن يضم تجديد المشروع، الذي يسعى لاستيعاب ما يصل إلى 35 ألف أسرة، فيلات وشققا فاخرة، كما سيتم تشغيل ما يقرب من ثلث المرافق العامة بالطاقة المستدامة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن الشيخ محمد بن راشد أثناء إطلاق المشروع مساء الأربعاء الماضي قوله إن “نخلة جبل علي تعد إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية وستكون ضعف مساحة نخلة جميرا”.
◙ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد خطة تطوير جديدة لمشروع "نخلة جبل علي" ستتضمن 80 فندقا ومنتجعا وتضيف 110 كيلومترات إلى ساحل الإمارة
وأكد أن المشروع سيعزز تنافسية دبي ومكانتها كمركز عالمي “يرحّب بالزوار من حول العالم”، خاصة و”أن الرؤية واضحة والتطوير لا يتوقف والغد أجمل”.
ولم تكشف السلطات عن تكاليف تطوير نخلة جبل علي، لكن شركة نخيل قالت في نوفمبر الماضي إنها حصلت على تمويل بقيمة 4.6 مليار دولار لتسريع تطوير مشاريعها الجديدة، بما في ذلك جزر دبي ومشاريع الواجهة البحرية الكبيرة الأخرى.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع عبر مخططه الجديد في إرساء معايير عالمية جديدة بما يعزز أهداف أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
ويأتي إحياء نخلة جبل علي وسط انتعاش في سوق العقارات في الإمارة التي استفادت من تدفق الوافدين الجدد مما ساعد على إنهاء ركود استمر سبع سنوات وأدى إلى زيادة أسعار العقارات والإيجارات.
ومع ذلك، يُرجّح أن يسلط الإعلان الضوء على محنة المئات من المستثمرين الذين اشتروا منازل في نخلة جبل علي لم يتم بناؤها.
وفي حين أن العديد من المستثمرين قد استبدلوا مشترياتهم بعقارات بديلة من شركة نخيل منذ ذلك الحين، عُرض على آخرين استرداد المبالغ التي جمعتها الشركة المطورة حتى توقف العمل في المشروع في عام 2009، حسب ما أفادت به بلومبرغ في أكتوبر الماضي.
وتقدمت مجموعة من 30 مالكا باستئناف إلى محكمة في دبي لطلب إبطال حكم كان قد ألغى المشروع رسميا، وألزم الشركة المطورة بأن تدفع للمستثمرين فقط المبلغ المحصل من المشترين الأصليين.
وغالبا ما تكون للمشاريع العقارية الملغاة تداعيات فوضوية، ولكن هذه الحالة الخاصة تحدث في خضم إحدى أكبر طفرات الإسكان في العالم.
ورصد محللون وخبراء ارتفاعا مطردا في مستوى الطلب على العقارات الفاخرة التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أو أكثر، ما ساعد دبي على الاقتراب من لندن ونيويورك.
وخلال الربع الأول من هذا العام تم بيع 88 منزلا من هذا القبيل في دبي لتجاوز المراكز العالمية الأخرى حتى مع انخفاض قيمة العقارات المشتراة بنسبة أربعة في المئة إلى 7.2 مليار دولار، وفقا لتقرير أصدرته مؤخرا شركة العقارات نايت فرانك.
