دبي تدعم التحفيز الاقتصادي في الموازنة الجديدة

دبي - كشفت حكومة دبي الثلاثاء تفاصيل موازنة الإمارة للعام الحالي، التي تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي المقرر العام المقبل.

وقالت دائرة المالية بدبي في بيان إن “الموازنة الجديدة التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة”.

ويبلغ إجمالي النفقات، التي تمّ تخصيصها  56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار) لتحافظ حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم موازنة العام المالي السابق، والتي كانت أكبر موازنة في تاريخ الإمارة.

وشملت الموازنة تخصيص 2.5 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية لمواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الإمارة “من خلال الموازنة تواصل الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، وتطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم”.

وأكد عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية أن حكومة دبي استطاعت أن تحقّق فائضا تشغيليا قدره 231 مليون دولار نتيجة تبنّي سياسات مالية منضبطة.

وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 13.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 بالمئة عن العام المالي الماضي.

وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.

وتمثّل الإيرادات غير الضريبية 64 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقّعة وتمثّل الإيرادات الضريبية 25 بالمئة، بينما تمثّل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية 3 بالمئة.

وستوفر الموازنة نحو 2.5 ألف فرصة عمل، فيما سيذهب 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات.